دُفن وسام قائد، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن، بعد يومين فقط من اختطافه واغتياله في حيّ إنماء بالمدينة، مساء الأحد الثالث من مايو 2026.

لكنّ الملفّ الذي حمله لم يُطوَ معه؛ فمقتل هذا المسؤول التنموي البريطاني-اليمني فتح باباً على تساؤلات تتجاوز حدود الجريمة الجنائية إلى صلب الصراع السياسي والمالي الذي يمزّق اليمن منذ أكثر من عقد.

كان قائد ثاني شخصية بارزة تُغتال في عدن خلال أقل من أسبوعين، بعد مقتل القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعر أواخر أبريل الماضي.

ومع أن السلطات لم تُثبت صلة مباشرة بين الحادثتين، إلا أن موقع قائد في مؤسسة تنموية تتقاطع فيها أموال المانحين الدوليين مع نفوذ سلطات متصارعة، جعل مقتله يبدو في نظر كثيرين أكثر من مجرد حادثة أمنية منفردة.

تتبعت 'الحرة' تفاصيل الاغتيال مع دوائر مقربة من قائد، في ظل تقارير صحفية وتصريحات رسمية طرحت احتمال تورط الحوثيين في العملية، على خلفية خلافات مرتبطة بإدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية.

لكنّ القضية لم تعد يمنية الصرف؛ فقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية في ردّ خاص لـ'الحرة' أنها 'تتابع القضية عن كثب' وأنها 'على تواصل مع السلطات المحلية'، مضيفة أنه 'بما أن التحقيق لا يزال جارياً، لن يكون من المناسب التكهن بمزيد من التفاصيل'.

بحسب السلطات اليمنية وتسجيلات كاميرات المراقبة، اقتاد مسلحون وسام قائد من قرب منزله في حي إنماء، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً داخل سيارته في منطقة الحسوة. ومن التفاصيل التي أثارت حيرة المقربين منه أن منفذي الخطف ظهروا، بحسب التسجيلات، بوجوه مكشوفة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العملية ومدى اطمئنان منفذيها إلى عدم الملاحقة.

نفت عائلة قائد،، أن يكون قد أبلغها بتلقيه تهديدات مباشرة أو مخاوف محددة قبل مقتله. في المقابل، أعلنت السلطات اليمنية فتح تحقيق وتوقيف مشتبه به واحد على الأقل، غير أنها لم تقدّم حتى اللحظة رواية مكتملة أو أدلة علنية تجيب عن الأسئلة المحورية: من خطط للعملية؟ ومن نفذها؟ وما الدافع الحقيقي وراءها؟

لفهم لماذا قد يتحول مسؤول تنموي إلى هدف اغتيال، لا بدّ من فهم طبيعة الصندوق الاجتماعي للتنمية. منذ تأسيسه عام 1997، ظلّ الصندوق إحدى القنوات القليلة القادرة على تنفيذ مشاريع في بلد مقسّم بين سلطات وجبهات متناحرة.

وهو يُعتبر آخر مساحات الثقة الدولية في ما تبقّى من هيكل الدولة اليمنية، وممرّاً لمئات الملايين من الدولارات إلى مدارس وعيادات وطرق، ويحظى بدعم البنك الدولي منذ أكثر من عقدين.

وقال أحد زملاء قائد السابقين في الصندوق، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية. يقول المصدر إن الصندوق الاجتماعي، حتى بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، كان يُنظر إليه كـ'جهة وطنية' و'محايدة'، لا كمنظمة أجنبية، وهو ما سمح له بالاستمرار في العمل في ظل تضييق الجماعة على منظمات دولية كثيرة.

وقد تولى قائد منصب نائب مدير الصندوق عام 2019، وهناك بدأ، وفق رواية المصدر، بفتح ملفات مالية وإدارية والتساؤل عن وجهة بعض الأموال، ما أدى إلى تصاعد ما وصفه صديقه بـ'حرب داخلية' ضده.

تغيّر موقع قائد جوهرياً بعد مغادرته صنعاء إلى عدن عام 2024. فمن نائب مدير يعمل داخل بنية الصندوق في العاصمة، تحوّل إلى واجهة الإدارة التنفيذية في عدن، ونقطة الاتصال الأبرز مع الحكومة المعترف بها دولياً والمانحين الدوليين.

يروي صديقه أن قائد غادر صنعاء بعد معلومات عن مداهمات تستهدف مديرين وعاملين في منظمات ومؤسسات مدنية، ويقول إن أحد معارفه نقله بالسيارة إلى عدن بعد تحذير من 'مداهمات لمدراء المنظمات'، قبل أن تنتشر أخبار مغادرته، بينما داهم مسلحون حوثيون منزله لاحقاً.

لم يتسنّ للحرة التحقق بشكل مستقل من كل تفاصيل هذه الرواية، لكنها تتقاطع مع سياق موثّق؛ ففي يونيو 2024، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين اعتقلوا وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص منذ نهاية مايو، بينهم موظفون أمميون وعاملون في منظمات غير حكومية.

وبعد أسابيع، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحملة طالت 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 14 عاملاً في منظمات يمنية ودولية.

بعد وصوله إلى عدن، لعب قائد دوراً محورياً في إعادة تموضع الصندوق. يؤكد صديقه أن 'وسام هو مهندس نقل الصندوق من صنعاء إلى عدن'، وصدرت مذكرتان رسميتان، إحداهما من رئاسة الوزراء والأخرى من البنك المركزي اليمني، لنقل الصلاحيات والتعاملات المالية المرتبطة بالصندوق إلى عدن بدلاً من صنعاء. عملياً، كان ذلك يعني تغييراً في آلية إدارة التمويلات الدولية التي تمر عبر الصندوق، وتقليصاً لصلاحيات قيادات كانت تدير جزءاً من عمله من العاصمة.

جاء هذا التحول في سياق أوسع من الشكوك المزمنة حول سيطرة الحوثيين على مؤسسات مالية وتنموية في صنعاء؛ ففي 2018، اتهمت الرئاسة اليمنية الجماعة بالعبث بموارد الصندوق، بما في ذلك المساعدات والقروض. وزادت حساسية الملف بعد فرض عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت، وهو من البنوك التي يقول المصدر إن أموالاً مرتبطة بالصندوق كانت تُودع أو تمر عبره في صنعاء.

ثم جاءت إعادة واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية عام 2025، لتجعل أي تعامل مالي قد يُفسَّر كدعم مادي للجماعة ذا مخاطر قانونية عالية، وهو ما حصر التعاملات المالية للصندوق ببنوك عدن.

في ردود الفعل الدولية، دان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ مقتل قائد، قائلاً إن إرثه 'يجب أن يستمر'. ووصفت اليونسكو اغتياله بأنه 'ضربة مدمرة' للمجتمعين الإنساني والتنموي.

وتوالت المواقف الدبلوماسية؛ فقد طالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الجناة إلى العدالة، ودعت السفارة الأمريكية إلى تحقيق شامل، بينما عبّرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن غضبها وصدمتها، مؤكدة أن قائد 'عمل لضمان وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين'. كما دعت سفارات غربية، بينها الألمانية والفرنسية، إلى تحقيق سريع ومحاسبة المسؤولين.