يواجه السيناتور اليميني الوسطي رودريغو باز الذي انتخب رئيسا لبوليفيا الأحد، أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.

وسيتولى باز السلطة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي الذي عزف عن الترشح بعد خمس سنوات في الحكم.

وتعهد باز (58 عاما) خلال حملته خفض الانفاق الحكومي خصوصا الدعم على الوقود، واعتماد مقاربة اقتصادية رأسمالية بعد حكم اشتراكي دام عقدين.

- الاقتصاد -

تواجه بوليفيا أزمة اقتصادية حادة مع تضخم سنوي نسبته 23 في المئة ونقص مزمن في الوقود.

ويواجه باز في مطلع ولايته تحديات رئيسية من أبرزها حل أزمة الوقود وشح الدولار، نتيجة الدعم الحكومي الكبير وانخفاض صادرات الغاز، إضافة الى الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة سان أندريس في لاباز نابليون باتشيكو إن 'استقرار الاقتصاد سيتطلب إجراءات صارمة للغاية'.

لكن المحللة دانييلا أوسوريو من المعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية حذّرت من أن إجراءات مماثلة 'قد تؤدي إلى انتفاضة اجتماعية'.

- غياب الثقة -

من جهتها، تحدثت عالمة الاجتماع في جامعة سان سيمون ماريا تيريزا سيغادا عن 'استياء عام متزايد من السياسة'.

وعكست نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الأحد الانقسامات في البلاد، اذ دعمت مناطق الشرق المحافظة والثرية بشكل كبير المرشح اليميني خورخي كيروغا، بينما ساندت مناطق الغرب الأكثر فقرا وحيث يتركز السكان الأصليون، باز بكثافة.

تشير أوسوريو إلى أن هذه الاتجاهات تعكس 'عودة للانقسامات التقليدية بين الشرق والغرب، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية'.

تقول ماريا شوكيتابي المنتمية لجماعة الأيمارا من السكان الأصليين في بلدة لاخا غرب العاصمة، لفرانس برس: 'أتمنى أن تشمّر الحكومة الجديدة عن سواعدها وتعمل بجدّ، لا كما فعل من سبقها'.

– البرلمان –

يُعدّ حزب باز الأكبر في البرلمان، لكنه لا يملك غالبية مطلقة، ما سيضطر الرئيس الجديد إلى البحث عن تفاهمات من أجل الحكم بفاعلية، وفق سيغادا.

وستسيطر الأحزاب اليمينية الأربعة في البرلمان البوليفي على 119 من أصل 130 مقعدا في مجلس النواب، وعلى كل المقاعد الـ36 في مجلس الشيوخ.

وهذا يعني أن باز سيُجبر على التعاون مع بعض خصومه السياسيين رغم 'الجراح' التي خلّفتها الحملة الانتخابية، بحسب أوسوريو.

– موراليس –

لا يزال إيفو موراليس الذي تولّى الرئاسة بين العامين 2006 و2019 ومُنع من الترشح مجددا هذا العام، يتمتّع بشعبية واسعة خصوصا بين السكان الأصليين.

وألقى موراليس بظلاله على الحملة الانتخابية، إذ إنّ واحدا من كل خمسة ناخبين أبطلوا أصواتهم في الجولة الأولى احتجاجا على استبعاده من السباق.

لكن الخلافات الداخلية في حزبه 'الحركة نحو الاشتراكية'، أضعفت نفوذ موراليس في السنوات الأخيرة. ويواجه الرئيس السابق أيضا مذكرة توقيف بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية علاقة يُزعم أنه أقامها مع قاصر، وهي تهمة ينفيها.

وترى أوسوريو أن موراليس، ورغم تراجع نفوذه، 'يبقى عاملا مزعزعا للاستقرار'، فيما تعتبر سيغادا أن أنصاره 'وجّهوا تحذيرا بأنهم سيتحرّكون لإسقاط الحكومة في حال لم تف بوعودها'.