في خطوة تصعيدية تهدف لتعزيز سيطرة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بياناً عاجلاً وحاسماً حذرت فيه بشدة من ظاهرة حمل الأسلحة داخل التجمعات السكنية والمدن.

جاء هذا التحذير في سياق تسريع وتيرة الجهود الأمنية لضبط أي ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار أو تهديد السلامة العامة.

وأكد المصدر العسكري في بيانه أن التعليمات النافذة تنص على التعامل مع أي مخالفة، مشيراً إلى أن أي شخص يتم ضربه متلبساً بحمل السلاح في الأماكن العامة أو المناطق المأهولة، سيتم التعامل معه فوراً بحزم شديد، وشملت الإجراءات مصادرة السلاح فوراً وتحويل المخالف للجهات القضائية والمختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة دون أي استثناءات أو تجاوزات.

ووصفت القيادة العسكرية الأمن والاستقرار في المنطقة بأنه 'خط أحمر' لا يمكن التجاوز عليه، مجددة التأكيد على عدم التهاون مع مسببي الفوضى أو الخارجين عن القانون، ودعت جميع المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشعار، مساهمةً بذلك في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وضمان بيئة آمنة للجميع بعيداً عن مظاهر العنف التي تهدد النسيج الاجتماعي.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد عزم القيادة العسكرية على مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة لرصد أي تجاوزات وضبطها، بما يضمن تحقيق الأمن والأمان للمدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي أخطار محتملة.