عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة أمس الأربعاء 02 جويلية 2025، استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مقترح القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بالتصرف في الأراضي الدولية

وأكّد ممثلو الوزارة أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين على ضوء مقترحات وآراء الوزارات المتداخلة وستتم إحالته قريبا إلى رئاسة الحكومة مؤكدين الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية للوزارة وهو بصدد الإحالة من جديد إلى رئاسة الحكومة.

وأوضح ممثلو الوزارة أنّ العقارات الدولية لاسيما منها ذات الصبغة الفلاحية تتصرّف فيها بالأساس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال ترؤّسها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، وكذلك من خلال الإشراف على ديوان الأراضي الدولية، في حين تتولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية متابعة عملية التصرف في هذه الأراضي وحوكمة توظيفها.

وأبرزوا أهمية المخزون العقاري لديوان الأراضي الدولية، حيث يتصرّف في 165 ألف هكتار بصفة مباشرة عن طريق آلية التخصيص، و70 ألف هكتار من العقارات الفلاحية المسترجعة بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها عن طريق آلية الكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية وغيرها كالفلاحين الشبان.

وأشاروا إلى صعوبة إعادة توظيف هذه الأراضي ومساهمتها في تأزّم الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ هذه المنشأة العمومية.

كما تطرّقوا إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 حول وضعية ديوان الأراضي الدولية من بينها إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها.

وعبّروا عن أملهم في أن يكون التمشي نحو وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل الديوان وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية.

وبخصوص مقترح القانون المعروض، قدّم ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التفاعل العلمي والأكاديمي ملاحظات شكلية تعلّقت أساسا بتصنيف القانون وعدم التناغم بين العنوان ومحتوى مقترح هذا القانون.

كما تطرّقوا إلى جوهر عدد من الفصول وقدّموا مقترحات تعديل في إطار تحقيق التناغم مع الإطار التشريعي ساري المفعول الذي ينظّم العقارات الدولية الفلاحية وفي إطار مزيد إثراء هذا النص وتطويره بما يحقق الغاية المرجوّة والمتمثلة في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان استغلال أفضل لهذه الثروة العقارية.

وجدّد النواب، من جهتهم، تأكيدهم على سوء التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية مما أدى الى تدني قدرتها الإنتاجية جراء غياب الحوكمة وضعف الجهاز الرقابي لديوان الأراضي الدولية.

كما أشاروا إلى تأخّر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024. وتباينت آراؤهم حول حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بخمسة دواوين فلاحية طبقا لمقترح هذا القانون أو الانسجام مع التصور العام الداعي إلى إعادة تأهيله بما يمكنه من تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.