وطن – في خطوة صادمة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار كانت مخصصة لمصر، وتحويلها إلى الجيش اللبناني، في تطور يعكس التوتر المتزايد بين القاهرة وواشنطن. هذه الخطوة وجهت ضربة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، جاء القرار استجابة لمخاوف متزايدة داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث يواجه النظام اتهامات بسجن الآلاف من المعارضين والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن استمرار حملات القمع ضد النشطاء والصحفيين دفع إدارة بايدن إلى إعادة النظر في دعمها العسكري لنظام السيسي.

في الداخل المصري، لم يأت القرار الأمريكي بمعزل عن الأوضاع المتأزمة التي يعيشها الشعب المصري. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أعباء الديون الخارجية، تتصاعد موجة الغضب الشعبي ضد السيسي الذي يغرق في رفاهيته وقصوره، الذي يواجه احتجاجات إلكترونية غير مسبوقة. وأصبحت حملة 'جاك الدور يا ديكتاتور' واحدة من أكثر الحملات انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات السيسي القمعية.

وتشير التقارير إلى أن حملة 'جاك الدور يا ديكتاتور'، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد حماد المنصور، نجحت في استقطاب دعم واسع داخل مصر وخارجها، وأثارت قلق النظام المصري، الذي يرى فيها تهديدًا حقيقيًا لاستقراره. وتزامنت الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد سياسات السيسي، حيث يعاني المواطنون من أزمات معيشية خانقة، في ظل تزايد الفقر وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

لم تقتصر الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى الشارع المصري، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء حكم السيسي، الذي يتهمه معارضوه بإهدار ثروات البلاد، وبيع أصول الدولة في صفقات مشبوهة مع دول خليجية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. ويرى محللون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

بين الضغوط الأمريكية المتزايدة والغضب الشعبي المتصاعد، يجد السيسي نفسه في موقف حرج، حيث باتت الخيارات أمامه محدودة. فهل يستطيع تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في الحكم؟ أم أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل؟