أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة تهدف إلى حماية المواطنين من أي أضرار قد تنتج عن استخدام السلع أو المنتجات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة المالية أو الجمع بينهما في حالة تعريض حياة المستهلك للخطر أو الإصابة بمرض مزمن أو مستعص.

وينص القانون على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل المخالفة أيهما أكبر، مع الحبس في بعض الحالات، خاصة عند تعمد إخفاء المنتجات الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للبيع. وفي حالة العود، تتضاعف مدة الحبس لتصل من سنتين حتى خمس سنوات مع مضاعفة قيمة الغرامة.

كما حدد القانون حقوق المستهلك عند التعاقد عن بعد، ونص في المادة 37 على وجوب أن يزود المورد المستهلك بجميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير، بما يشمل:

بيانات المورد: الاسم، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم السجل التجاري، البطاقة الضريبية، والانتماء المهني.

بيانات المنتج: المصدر، الصفات الأساسية، كيفية الاستعمال، والمخاطر المحتملة.

السعر وكل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

مدة العرض والضمان المقدم من المورد.

الخدمات بعد البيع، وطريقة تقديمها.

إجراءات التعاقد والرجوع فيه، ومدة السماح بالرجوع.

بيانات مركز الصيانة وأساليب الصيانة للسلع المشمولة بالقانون.

كافة بيانات التعاقد التي يتم إرسالها للمستهلك بعد إتمام عملية الشراء.

وأكد القانون على أن الامتثال لهذه الإجراءات يضمن سلامة المستهلكين ويعزز الثقة في السوق المحلي، ويحد من أي ممارسات غير قانونية من قبل الموردين أو التجار قد تؤدي إلى الإضرار بالصحة أو حرمان المواطنين من سلعهم الأساسية.