كشف الصحفي فارس الحميري، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن كواليس صادمة ترافق صدور قرار تكليف رئاسة جديدة لـ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، حيث برزت مطامع مالية لبعض المسؤولين والمنتفعين كعائق أمام تنفيذ التغييرات الإدارية الهادفة لمكافحة الفساد.

وأصدر رئيس الوزراء قراراً بتكليف العميد الدكتور طارق بن عمير النسي رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات، إلا أن المصادر أكدت أن القرار قوبل بمعارضة شديدة من مسؤولين معنيين (لم تسمّهم)، وصل حد المقايضة الصريحة؛ حيث اشترط أحد هؤلاء المسؤولين الحصول على 'راتب شهري' يبلغ 30 ألف ريال سعودي من إيرادات المصلحة مقابل عدم عرقلة القرار.

وتُعد مصلحة الهجرة والجوازات من أهم المؤسسات الإيرادية في الدولة، إلا أن تقارير محلية وشكاوى مواطنين أكدت استشراء الفساد فيها بشكل مخيف خلال الفترة الماضية، ومن أبرز مظاهره قيام موظفين ومسؤولين بابتزاز المسافرين للحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل إصدار الجوازات أو تسريع استلامها. إضافة إلى غياب الرقابة والشفافية في تحصيل الإيرادات الرسمية وتوريدها، مما حولها إلى 'إقطاعية' للمنتفعين.