أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان، تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن بعد عشر سنوات من الحرب، داعية الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والفتيات.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: ' إن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء تتعرض لأشكال مختلفة من العنف اليومي، سواء كان عنفًا أسريًا أو مجتمعيًا أو عنفًا مؤسسيًا ناتجًا عن التمييز والحرمان من الخدمات الأساسية'. وأضافت أن الحرب أدت إلى حالات اختطاف واعتقال سياسي للنساء ومنعهن من التنقل، كما أجبرت الآلاف منهن على النزوح، ما زاد من تعرضهن للعنف الجنسي واستغلالهن في بيئات هشّة.

وأشارت ميون إلى أن العمليات العسكرية وزراعة الألغام من قبل جماعة الحوثي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من النساء، خاصة في المناطق الريفية، فيما أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية وقطع المرتبات إلى توسع دائرة الفقر، واضطرت نساء كثيرات لتولي مسؤولية إعالة الأسر أو اللجوء إلى التسول، معرضات للعنف والتحرش والاستغلال.

وأكدت المنظمة على الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي وإعادة تفعيل مؤسسات الحماية ووضع تدابير تشريعية ومؤسسية لضمان وقف جميع أشكال العنف ضد المرأة طوال العام، وليس فقط خلال حملة الـ16 يومًا.

ودعت الحكومة اليمنية إلى تبني استراتيجية وطنية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي تراعي السياق الثقافي اليمني، وإنشاء هياكل مؤسسية قادرة على إيصال خدمات الحماية إلى كافة مناطق الريف ومناطق التماس، وكذا التوسع في إنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي وتوفير خدمات متنقلة، وإطلاق حملات توعية وطنية بمشاركة الشخصيات الاجتماعية والقبلية وتدريب الكوادر المحلية، إضافة إلى تعزيز دور المبادرات المجتمعية والتجارب المحلية الناجحة لدعم النساء وحمايتهن.

ورحبت ميون باختيار الأمم المتحدة لهذا العام تحت شعار 'الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025'، مشيرة إلى انتشار العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بحق النساء في اليمن واستخدام التقنية للابتزاز وارتكاب جرائم تمس الكرامة والشرف.