قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحرب الدائرة حاليًا بين إيران وإسرائيل سيكون لها انعكاسات واضحة على مستوى سلاسل الإمداد وأسعار السلع محليًا وعالميًا.

زيادة تكاليف الشحن والاستيراد

وأوضح بشاي في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن من أبرز التأثيرات المباشرة للحرب، هي تأخير مراكب الشحن وتعطيل تسليم البضائع إلى جانب احتمالات حدوث نواقص في بعض السلع، الأمر الذي من شأنه أن يعيد السوق إلى دوامة ارتفاع الأسعار والتضخم مجددًا، مشيرًا إلى أن تكاليف الشحن في ظل التوترات المتصاعدة سترتفع، ما سيؤثر على أسعار السلع المستوردة.

تهديدات غلق مضيق هرمز

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية أن التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز وفرض قيود على مرور السفن والشاحنات، بالتزامن مع تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، تزيد من تعقيد الوضع، لأن مضيق هرمز يمر من خلاله ما بين 40% إلى 50% من مراكب النفط والبترول في العالم، وبالتالي فإن الإمدادات المرتبطة بالسولار والغاز معرضة للخطر، إلا أنه في المقابل بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ إجراءات استباقية لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة تحسبًا لاحتمال توقف الإمدادات، ولتفادي تكرار سيناريو انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأكد بشاي أن العلاقات التجارية بين مصر وإيران محدودة، حيث تستورد مصر من إيران كميات بسيطة من المكسرات والياميش وحديد التسليح وبعض المواد الخام، وهي أرقام لا تشكل ثقلًا كبيرًا في الميزان التجاري، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لاستغلال الحرب في رفع الأسعار في الوقت الحالي، وأن السوق لا يتحمل مضاربات أو تسعير غير مبرر.

ارتفاع سعر الدولار

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، قال بشاي إنه شهد مؤخرًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.5% ليتجاوز الـ 50 جنيهًا، موضحًا أن هذه الزيادة لا تزال في نطاق المنطقة الآمنة وغير مؤثرة على الأسعار بشكل مباشر في السوق المحلي، ولن يشعر المستهلك بأي زيادة إلا إذا زاد سعر الدولار بنحو 10% مثلا ووصل إلي 55 جنيهًا نظرًا لأن حينها سيضطر التاجر أو المستورد إلى تحميل فرق العملة على السعر النهائي للسلع.

وأضاف بشاي أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة نتيجة الحرب يؤثر أيضًا على حركة الاستثمارات، إذ أن الإقليم بات غير جاذب للاستثمار بسبب الحروب المشتعلة، مما يعزز من مخاوف المستثمرين، معتبرًا أن 'رأس المال جبان'، ومع نقص المعروض من الدولار، فإن الدولة بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس لجنة التجارة الداخلية تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض الموردين بدأوا بالفعل في إخطار المستوردين المصريين بأن هناك تأخيرًا متوقعًا في تسليم الشحنات، حيث ستتأخر بعض المراكب لأكثر من شهر نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.