أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين تعكس توجهًا نحو وضع المواطن واحتياجاته في صدارة أولويات العمل الحكومي، معتبرًا أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العامة هو ما يلمسه المواطن من نتائج على أرض الواقع.

وأوضح الحزب أن الاهتمام بملفات حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، ومراجعة فواتير الكهرباء، والنقل والطرق، والتواصل المباشر مع المواطنين وإنفاذ القانون، يؤكد أن تقييم الأداء لا يرتبط فقط بحجم المشروعات أو ما يتم الإعلان عنه، وإنما بجودة الخدمات، وضبط الأسعار، وحماية الحقوق، وسرعة حل المشكلات.

وشدد «المصريين الأحرار» على أن المسؤولية تبدأ بعد صدور التوجيهات، من خلال تحويل الأولويات إلى آليات تنفيذ واضحة، ومتابعة مستمرة، ومحاسبة على النتائج، بما يضمن عدم اقتصار التعامل مع المشكلات على حلول مؤقتة.

ودعا الحزب إلى معالجة جذور المشكلات وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، إلى جانب جعل سرعة الاستجابة للمواطنين جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة الحكومية.

وأشار الحزب إلى أن البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، يضطلع بدور دستوري في متابعة أداء الحكومة، واستخدام أدوات التشريع والرقابة، ورصد أوجه القصور، والمساهمة في وضع المعالجات التي تحول دون تكرار المشكلات.

وأكد أن التكامل بين التوجيهات السياسية والتنفيذ الحكومي والرقابة البرلمانية يمكن أن يسهم في تحويل الأولويات إلى سياسات مستمرة ونتائج ملموسة.

وأوضح «المصريين الأحرار» أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بتنفيذ المشروعات الكبرى، وإنما تمتد إلى كفاءة إدارة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، بما يشمل حماية الحقوق، وضبط الأسواق، وإنفاذ القانون، وتحسين المرافق والخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى.

وأكد الحزب أهمية مواصلة جهود تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يواكب احتياجات المجتمع ومتغيراته.

وشدد الحزب على أن رضا المواطن وملموسية النتائج يمثلان معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء العام، موضحًا أن التشريع يقاس بأثره، والسياسات العامة بنتائجها، والإنفاق العام بعائده، والأداء الحكومي بما ينعكس على حياة المواطنين اليومية.

واختتم «المصريين الأحرار» بالتأكيد على دعمه لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الدولة وتعزيز استقرار مؤسساتها، مشددًا على أن تطوير أداء الدولة ومراجعة أوجه القصور يمثلان جزءًا أساسيًا من الحفاظ على قوة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين.