عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم، من موقع حدائق تلال الفسطاط عقب تفقده لها، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل حديثه، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُنوهاً إلى أن المؤتمر الصحفي يعقد اليوم في شكل جديد، قائلاً: حرصت أن نكون معاً اليوم في حديقة تلال الفسطاط، التي أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية لهذه الحديقة العملاقة، والتي ستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوي الشرق الأوسط، وستكون الحديقة المركزية للقاهرة بمساحة تتجاوز 500 فدان. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع الذي بدأناه من فترة، ولكن حجم التفاصيل وحجم ضخامة وتعقيد هذا المشروع كانت هائلة، وأود التوقف هنا للإشارة إلى أننا أثناء تواجدنا هنا واحتفالنا بهذا الشكل الجميل حولنا، كيف كان شكل هذه المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات مضت أو أكثر قليلاً؟، هذه المنطقة كانت في الأساس تضم تركزا لمناطق غير آمنة، ومناطق يمكن وصفها بأن مستوي الحياة فيها 'غير آدمي'، وكان يقطنها أهالينا بعدد كبير من الأسر يصل إلى الآلاف من الأسر، والذين تم نقلهم بحمد الله لمناطق حضارية أخرى على مستوي إنساني راق، كما كانت هذه المنطقة جزءا من المناطق التي يلقي فيها مخلفات القاهرة بالكامل، والبحيرات الموجودة سواء بحيرة عين الصيرة أو بحيرة الفسطاط، وصل مستوي المياه فيهما إلى درجة من التدهور الشديد.

وتابع رئيس الوزراء: واليوم بحمد الله، بالتوجيه السياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة إحياء القاهرة القديمة، وهو ما أؤكد عليه وأذكر به المصريين، عندما قلنا إننا نبني عاصمة جديدة ليس معناه أننا سنترك العاصمة القديمة بل على العكس، فنحن اليوم بوجودنا معاً في هذا المكان، سيكون بمشيئة الله هذا المكان هدية لكل المصريين بإنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوي الشرق الأوسط، كما يتميز هذا المكان بالجمع بين الأصالة والحضارة، وحرصنا أن يكون طابع المباني في هذا المكان مستوحى من طابع الحضارة المصرية، فعلي بعد خطوات في جزء من هذه الحديقة، نجد متحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، أول جامع ينشأ في قارة إفريقيا، وبجانبه مجمع الأديان والكنيسة المُعلقة، والمعبد اليهودي، لذلك فنحن نتحدث عن منطقة بمشيئة الله ستكون بؤرة الحضارة والثقافة والترفيه لكل المصريين، وحتي هذه اللحظة فإن التكلفة التي أنفقتها الدولة على هذه المنطقة لتنفيذ هذا العمل الحضاري العظيم تجاوزت 10 مليارات جنيه، بما تضمنه ذلك من توفير السكن البديل، وأعمال البنية الأساسية ذات الحجم الكبير التي تم تنفيذها، هذا إلى جانب إنشاء المباني التي ستستخدم في المشروعات الترفيهية لخدمة المواطن المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من مختلف الأعمال بالحديقة، حيث يتزامن هذا الانتهاء واكتمال الأعمال مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتاً إلى حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة لإعادة إحياء القاهرة، وإتاحة مراكز حضارية ومراكز نور واشعاع في قلب القاهرة القديمة التي كانت تعاني من العديد من المشكلات والتحديات على مر العقود الماضية.

ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات، منها مشروع إعادة احياء القاهرة الخديوية، وكذا ما يتم فى  القاهرة التاريخية والإسلامية، وكذا مختلف المناطق التي يتم إعادة احيائها على مستوى احياء القاهرة التاريخية، ومنها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين ومسجد محمد على، وكذا المنطقة المحيطة بمسجد السلطان حسن، بالإضافة إلى منطقة السيدة نفيسة، ومختلف المساجد التاريخية، ومنها مسجد الامام الشافعي، مُؤكداً أنه يتم العمل على احياء هذه الأماكن والمناطق المحيطة بها، وصولاً لمستوى يليق بالتراث المهم جداً الذي تتميز به القاهرة ومصر بوجه عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع حديقة تلال الفسطاط يُعد جزءا من المخطط العام لإعادة احياء القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أننا بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لهذا المشروع واكتماله خلال الأسابيع القليلة القادمة، مُجدداً أنه من حسن الطالع اكتمال أعمال هذا المشروع مع الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مُضيفاً: لدينا مناطق في غرب القاهرة شهدت أيضاً العديد من أعمال التطوير، ومنها منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، وذلك بالتزامن مع الاعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، هذا إلى جانب المناطق الأخرى بقلب القاهرة التي شهدت أيضاً أعمال تطوير ورفع كفاءة ومنها هذه الحديقة المركزية الكبرى، وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على بناء مدن جديدة، وفى نفس الوقت المحافظة وإعادة احياء التراث القديم، وإعادة القاهرة لشكلها ورونقها القديم.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري (52) لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا: الكلمة كانت جامعه وشاملة عندما أشار الرئيس 'بأن النصر لا يمنح ولكي نحقق هذا النصر كانت عملية مُضنية ومتواصلة من التخطيط العلمي المدروس والتنفيذ على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة في ضوء إمكانيات الدولة المصرية -في ذلك الوقت- والجميع كان يراهن أن هذه الدولة لن تقوم لها قائمة ولن تستطيع أن تحارب مره أخرى وتنتصر'، لافتًا إلى أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيده على إرسال رسالة طمأنة إلى الشعب المصري تؤكد قوة قواته المسلحة الباسلة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن تماسك وقوة مصر جزء منها أو قائمة بالأساس على تماسك قواتنا المسلحة الباسلة وتماسك النسيج الداخلي للشعب المصري، في ظل الصراعات الموجودة في الإقليم والمنطقة، مُقدمًا كل التحية والتقدير مرة أخرى لقواتنا المسلحة الباسلة في الذكرى (52) لنصر أكتوبر، داعيًا المولي عز وجل بدوام تماسك واستقرار مصر وجميع المؤسسات وعلى راسها القوات المسلحة المصرية العظيمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه، إلى استضافة مصر حاليًا للمفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا جزء آخر يثبت مكانة مصر في الإقليم ودورها الكبير في تحقيق الهدف الأسمى لهذه المفاوضات وهو وقف إطلاق النار وإعادة أعمار غزة والمنع الكامل لفكرة تهجير أشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة وكل محاولات القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، مُؤكدًا أن التفاوض ليس سهلا وسوف يستمر في أشواط طويلة، ولكن بالإصرار والعزيمة نصل إلى ما نأمله من هذه المفاوضات وهو إقرار السلام والاستقرار، وأن كل شعوب المنطقة تعيش في سلام وأمان جنبًا إلى جنب.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: احتفلنا أمس، جنبًا إلى جنب مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بفوز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الخبر أسعد جموع المصريين؛ لأن وجود 'مصري' على رأس هذه المؤسسة المَعنية بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث العالمي، يُعد رسالة تؤكد مكانة وقيمة مصر الكبيرة في المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن فوز الدكتور خالد العناني جاء تتويجًا لعمل ضخم تم إعداده بأسلوب علمي على مستوى عال للغاية، بدءًا من اختيار المرشح المناسب بمؤهلات تتناسب مع هذ المنصب، ثم الإعلان المبكر عن ترشيح الدولة المصرية للدكتور خالد العناني، فضلًا عن وجود إرادة ودعم سياسيين قويين من الدولة المصرية ومؤسساتها من أجل صياغة البرنامج الخاص بمرشحها لهذا المنصب الرفيع.

وتابع: فوز المرشح المصري جاء أيضاً نتاجًا لقوة الدبلوماسية المصرية المُمثلة في وزارة الخارجية التي قامت بالترويج والتسويق للدكتور خالد العناني، ومرة أخرى نجحنا من خلال قوة مصر الناعمة ومكانتها بين مختلف الدول في الحصول على الفوز الكاسح الذي تم بالأمس.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لأخيه وزميله الدكتور خالد العناني، قائلًا: سيكون هذا المنصب فاتحة طيبة لتعاون أكبر بين مصر وكل المنطقة مع هذه المنظمة العريقة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الملف الاقتصادي قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.

وقال رئيس الوزراء: حرصت خلال الأسبوع الجاري على زيارة وتفقد مجمع المصانع الخاص بشركة النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار تعظيم أصول الدولة المصرية من خلال تطوير المصانع القائمة، وقبلها بأيام زرنا مصانع الغزل والنسيج في شبين الكوم، وهذا لنبين أن هناك قطاعات إستراتيجية لم تخرج منها الدولة المصرية، وبالتالي دورنا يتمثل في إعادة إحياء المصانع والشركات ونعيدها إلى الإنتاجية بعدما كانت متوقفة أو بعد أن تدهورت العملية الإنتاجية على مدار فترات طويلة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات والخطوات تؤكد التوجه الخاص بالدولة المصرية وتحركها في المجالات الاقتصادية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمؤشرات التعافي، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات متتالية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والمجموعة الاستشارية المعنية بالاقتصاد الكلي، وكذا مُتابعة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة مُعدلات الدين الخارجي، والتأكد من استدامة المسار النزولي له حتى عام 2030، والوصول به إلى المعدلات الآمنة تماشياً مع مختلف اقتصاديات العالم، مُضيفاً أنه فيما يتعلق بمعدلات التضخم، عرض محافظ البنك المركزي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية استمرار مُعدلات نزول التضخم واستقرار الأوضاع، والتي من شأنها تحقيق الأرقام والمعدلات التي تم الإعلان عنها منذ فترة.