وجهت الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدارة المرأة والطفل بضرورة متابعة الانتهاكات التي يتعرض إليها الأطفال ذوي الاعاقة في المدارس والمجتمع المصري، لافته أن المادة رقم (58) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (10) لسنة 2018، تنص على رفع الحد الأدنى لعقوبة الجريمة العمدية التي تقع علي ذوي الاعاقة، ومنهم الأطفال، لتكون مثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة للشخص من غير ذوي الإعاقة.

وذلك في إطار تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019.

كما وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، بإطلاق حملة توعوية لرفع وعي المجتمع وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بأنواع العنف، وآليات التصدي لذلك، وطرق التواصل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة لمعرفة ما تعرضوا له من انتهاكات، والتعبير عنه بحرية تامة، وكذلك توعيتهم بالجهات المعنية بذلك، لمجابهة كافة أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال ذوي الإعاقة، كما وجهت الإدارة القانونية بالمجلس بإعداد دراسة تشريعية، لتغليظ العقوبة في جرائم الإعتداء علي الأطفال من ذوي الاعاقة.