أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس شددت خلالها على عدم السماح مطلقا باستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب والطالبات، الحظر التام لحيازة أو استخدام العصا أو الخرطوم أو أي أدوات مشابهة داخل المدارس أو أثناء العملية التعليمية.

وأكدت مديريات التربية والتعليم، على أن أي معلم يثبت حوزته أو استخدامه للعصا أو الخرطوم أو ما شابه، يحال فورا إلى الشؤون القانونية، ويحال معه مدير المدرسة باعتباره مسئولاً مباشراً عن السماح بوجود تلك الأدوات داخل المدرسة أو التغاضي عنها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الاثنين معا.

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهمموقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أنه لا يجوز منع الطلاب أو الطالبات من دخول المدرسة أو حضور اليوم الدراسي والحصص الدراسية بسبب مخالفات من الدرجة الأولى البسيطة (مثل مخالفة الزي المدرسي أو التأخر عن طابور الصباح)، مشيرةً إلى أن ترك الطالب أو الطالبة خارج المدرسة جراء تلك المخالفات أمر مرفوض ويتنافى مع الهدف التربوي، حيث يتم الإلتزام في هذه الحالات بتطبيق الإجراءات التربوية الواردة بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، دون اللجوء إلى عقوبة الحرمان من التعليم، إذ لم يرد باللائحة أي نص يجيز ذلك.

كما أكدت مديريات التربية والتعليم على تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتطبيقها بشكل عملي في ضبط السلوكيات الطلابية وبناء بيئة مدرسية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير، تكليف إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ التعليمات الواردة.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة نسب الحضور، والتقييمات والواجبات، وعدم منح أي طالب درجات دون الالتزام بالحضور الفعلي، كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.