أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية، أن وجود نائبين لوزير الخارجية في الحكومة، أحدهما للشئون الإفريقية والآخر للتعاون الدولي، يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية والإقليمية. وأوضح الديهي، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز حضور مصر ودورها في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف نائب مدبر مركز الحوار للدرسات السياسية، خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج إكسترا لايف، أن الهدف من هذه التعيينات هو ترسيخ التعاون الاقتصادي والسياسي والبيئي مع الدول الأخرى، بما يدعم مصالح مصر القومية ويعزز من قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وأن هذه التغييرات الوزارية تندرج ضمن سياسة مصر الاستراتيجية التي تركز على الأمن القومي بمفهومه الواسع، شاملًا الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي.

تعزيز الأمن داخليًا وخارجيًا

وأشار محمد الديهي، إلى أن مصر تهدف إلى تعزيز أمنها القومي ليس فقط داخليًا، بل على مستوى المنطقة بأكملها، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، سواء فيما يتعلق بالنزاعات، أو الأزمات الاقتصادية، أو قضايا الطاقة والغذاء. وأضاف أن التعيينات الجديدة تساعد على تحقيق رؤية متكاملة تُسهم في رفع كفاءة السياسات الخارجية المصرية وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية بكفاءة أعلى.

وأوضح الخبير السياسي، أن وزارة الخارجية أصبحت أكثر قدرة على التركيز على الملفات المتخصصة، سواء فيما يتعلق بالشؤون الإفريقية أو التعاون الدولي، ما يعكس فهم الدولة لأهمية تنويع أدوات الدبلوماسية ومواكبة التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على لعب دور ريادي في المبادرات الاقتصادية والتنموية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة والاستقرار الداخلي.

الإعلام ودوره الاستراتيجي

وفيما يتعلق بتفعيل دور الإعلام في مصر، أوضح محمد الديهي، أن وزارة الدولة للإعلام ستعتمد على نهج استباقي لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، مع التركيز على نشر الوعي الوطني حول القضايا الحيوية التي تمس الأمن القومي، وأن الإعلام أصبح أداة استراتيجية لحماية الأمن الفكري والإنساني في البلاد، وليس مجرد وسيلة للرد على ما يتم تداوله، بل جزء من خطة متكاملة لتعزيز القيم الوطنية والسياسات الرسمية.

واختتم الدكتور محمد الديهي، بالتأكيد أن هذه السياسات الجديدة تعكس نضج التفكير الاستراتيجي في مصر، مع دمج الأبعاد السياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية في رؤية واحدة، تضمن تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، مع حماية مصالحها الحيوية واستقرارها الداخلي، أن التعديلات الوزارية الحالية تعكس إرادة مصرية قوية لتطوير الأداء الحكومي، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات لتحقيق الأمن القومي، وتنفيذ استراتيجية شاملة تضمن نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، مع رفع الكفاءة في إدارة الملفات الحساسة داخليًا وخارجيًا.