بدأت عدد من المحافظات في التطبيق الصارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استهلاك الكهرباء، والتأثيرات الممتدة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.

المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمولات 2025

 حددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، رقم 456 لسنة 2020 مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للقرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل، وتستمر حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر 2025، وتشمل ما يلي:

المحلات التجارية والمولات

تفتح يوميًا من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

المطاعم والكافيهات والبازارات

تفتح من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة.

الورش داخل الكتل السكنية

تعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الحيوية مثل تلك الواقعة على الطرق أو بمحطات الوقود.

أنشطة مستثناة من القرار

الصيدليات، السوبر ماركت، البقالة، المخابز، محلات الخضروات والفاكهة، وأسواق الجملة، والتي تستمر في العمل دون التقيد بهذه المواعيد.

إجراءات حكومية لتأمين الكهرباء خلال صيف 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف، وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الهامة:

ـ استقدام 3 سفن لتغييز الغاز المسال لتوفير 2250 مليون متر مكعب يوميًا.

ـ زيادة الاحتياطي من المازوت بقيمة 180 مليون دولار.

ـ تقليل إضاءة الشوارع بنسبة 60%، وإطفاء اللوحات الإعلانية من 9 مساءً.

ـ تعديل درجة حرارة التكييفات في المباني الحكومية إلى 25 درجة مئوية.

ـ تفعيل خطط طوارئ لإمداد الكهرباء باستخدام الديزل والسولار مؤقتًا.

رقابة صارمة وعقوبات للمخالفين

أوضح محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، أن هناك حملات ميدانية لمتابعة تنفيذ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتشمل:

ـ غرامات من 20 إلى 50 ألف جنيه

ـ الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة التكرار

ـ إمكانية سحب الترخيص أو إغلاق المحل نهائيًا.