أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.

وأضاف السجيني، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن هناك 80% من المحال العامة كانت بدون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019، موضحاً أن «الأمر سار على هذا النمط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات».

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة.