أبدى الاقتصاد البريطاني مؤشرات على التعافي من الركود، حيث شهد نموًا في الناتج الإجمالي المحلي للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي.

وسجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، متوافقًا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

أعلن مكتب الإحصاءات البريطاني تعديل قراءة يناير كانون الثاني لتظهر نموًا بنسبة 0.3%، بزيادة من 0.2% كما كان مسجلًا سابقًا.

يأتي التطور بعد دخول الاقتصاد البريطاني في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما يشكل تحديًا لرئيس الوزراء ريشي سوناك لإعادة الثقة في الاقتصاد قبل الانتخابات المزمع إجراؤها العام الجاري.