تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المستقرة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد تجاهلها لتحذير البنك المركزي الأوروبي بأن المعايير الجديدة قد تهدد استقرار البنوك.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة 'فاينانشال تايمز' أن المفوضية تعتزم إصدار توجيهات رسمية خلال الأيام المقبلة تنص على معاملة العملات المستقرة الصادرة خارج الاتحاد على أنها قابلة للتبادل مع النسخ المصرح بها داخل السوق الأوروبية.

يأتي التطور في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أمام البرلمان الأوروبي، حيث أكدت أن العملات المستقرة تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي، وشددت على ضرورة إخضاعها لقواعد صارمة.

بموجب القواعد الأوروبية الحالية، يجب أن تحتفظ العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل الاتحاد بمعظم احتياطياتها في بنك محلي، بينما يمكن لحامليها استرداد عملاتهم مباشرة من المُصدر.

وذكر البنك المركزي، حسبما نقلت الصحيفة، أن القواعد الجديدة قد تزيد من خطر سحب الاحتياطيات، مع احتمال انتقال العدوى بين البنوك، في ظل تهافت حاملي العملات الأجنبية على الوصول إلى الاحتياطيات المخصصة للأوروبيين.