تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بهدف تغليظ العقوبات في جرائم التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال.

وجاءت أبرز التعديلات في مشروع القانون كالتالي:

تغليظ عقوبات جرائم التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال لضمان تحقيق الردع العام.

خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات مع الإبقاء على عدم مساءلة من لم يبلغ 7 سنوات.

استحداث وحدات تقييم إدراك داخل المحاكم لفحص الأطفال من 10 إلى 15 سنة في الجرائم الجسيمة، وإصدار تقرير فني ملزم للمحكمة.

تحديد عقوبة السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة لمن بلغ 15 عامًا وارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، مع حظر الحكم بالإعدام أو المؤبد لمن دون 18 سنة.

إلغاء تسليم الطفل لأسرته في جرائم القتل والاعتداء الجنسي واستبدال ذلك بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة.

إقرار المسؤولية الجنائية لولي الأمر في حال الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى ارتكاب الطفل جريمة جسيمة، بعقوبات تصل إلى السجن إذا ترتب على الجريمة وفاة.

إنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف للفصل في الجرائم الجسيمة خلال 6 أشهر.

حظر تطبيق وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق 15 عامًا.

انتقادات حادة من رئيس البرلمان للحكومة لتغيب الوزراء عن حضور اجتماعات مناقشات الحسابات الختامية للموازنة.