تتجه ليبيا إلى رفع الحد الأدنى للرواتب بنحو 67%، ليصبح الحد الأدنى للأجور 234 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا بدلًا من 141 دولارًا في الوقت الراهن.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، لكنها تفتح في المقابل أسئلة بشأن قدرة المالية العامة على تحمل الزيادة.

ويضع جدول الرواتب الموحد، الذي كشف تفاصيله رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة الليبي، مرعي رحيل، سقفًا أعلى للأجور يصل إلى 2,500 دولار شهريًّا، ما يعادل 16 ألف دينار ليبي، مع مقترحات لمنح علاوات تميّز، قد تبلغ 30% للمعلمين الذين يباشرون التدريس، وتصل إلى 50% في بعض القطاعات.