تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية تطورات دبلوماسية متسارعة، مع انطلاق جولة مباحثات غير مباشرة بين حركة حماس والوسطاء الدوليين وسط أجواء وصفت بالإيجابية. تأتي هذه المفاوضات في وقتٍ حرج تمرّ به القضية الفلسطينية، بعد عامين من اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، وسط مساعٍ عربية ودولية لتهيئة الأرضية لمرحلة ما بعد الحرب، وإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني على المستويين السياسي والأمني.

أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' في نبأ عاجل بأن المباحثات الأولى بين حركة حماس والوسطاء قد انتهت وسط أجواء إيجابية مشجعة.

وأكدت القناة استمرار اللقاءات خلال اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ، حيث تسعى الأطراف المشاركة إلى تقريب وجهات النظر حول آليات الإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين، وتهيئة الظروف الميدانية تمهيدًا لمرحلة تهدئة شاملة بين الطرفين.

المباحثات التي جرت بطريقة غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي تهدف إلى التوصل لتفاهمات عملية، تشمل إطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين، في إطار اتفاقٍ قد يُمهّد لوقف طويل الأمد لإطلاق النار في القطاع.

في المقابل، تمسكت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بمطلبها الرئيس: إطلاق سراح كبار قادة المقاومة في السجون الإسرائيلية.

وكشفت مصادر إسرائيلية وفلسطينية لقناة '12' العبرية أن الحركة تُصرّ على الإفراج عن الأسرى القدامى وأصحاب الأحكام العالية، وعلى رأسهم كبار قادة كتائب القسام الذين اعتُقلوا في عملية السابع من أكتوبر 2023.

وطبقا للتقارير العبرية، تشمل قائمة الأسماء التي تطالب بها حماس:

مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عبدالله البرغوثي، إبراهيم حامد، عباس السيد، وحسن سلامة.

وهي أسماء تعتبرها إسرائيل “خطًا أحمر” منذ صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ'صفقة شاليط' عام 2011.

من جانب آخر، نقلت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهّد لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدم إدراج تلك الأسماء ضمن أي صفقة تبادل جديدة، معتبرًا أن إطلاق سراح شخصيات مثل مروان البرغوثي سيشكل تهديدًا سياسيًا لإسرائيل.

البرغوثي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يمثل بالنسبة لإسرائيل 'رمزًا سياسيًا' أكثر من كونه مجرد أسير، وهو ما يجعل ملفه أحد أعقد النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، برزت تسريبات حول ترتيبات دولية جديدة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري، في تصريحات إعلامية عن تفاصيل هذه المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الجهود تسير وفق خطة دولية لا علاقة لها بذكرى السادس من أكتوبر، كما يتداول البعض.

في مستهل حديثه، أكد اللواء سمير فرج أن ما يتم الحديث عنه حول بدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار في السادس من أكتوبر غير دقيق، موضحًا أن التوقيت مرتبط بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس بأي رمزية تاريخية.

وأوضح أن هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى حاليًا إدارة الشؤون الإدارية داخل القطاع، بينما تتولى لجنة دولية برئاسة ترامب الإشراف على عملية إعادة الإعمار وإعادة التنظيم، وتضم شخصيات دولية بارزة مثل توني بلير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إلى جانب عدد من الأطراف العربية والفلسطينية.

وأشار فرج إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل عناصر الأمن الفلسطيني، حيث يتم تدريب نحو 500 فلسطيني داخل الأراضي المصرية ليكونوا نواة لقوات التأمين في غزة بعد خروج حماس من المشهد.

وأضاف أن هذه القوات تضم عناصر من الأحزاب الفلسطينية المختلفة، إلى جانب مجموعة أخرى تتلقى تدريبات في الأردن، لتشكّل معًا قوات عربية مشتركة تتولى مهام حفظ الأمن والاستقرار في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

رغم تعقيد المشهد، عبّر اللواء فرج عن تفاؤله الحذر بمستقبل الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن حماس أبدت مرونة ملحوظة في الآونة الأخيرة، ما قد يفتح الباب أمام تهدئة طويلة الأمد.

لكنه في الوقت ذاته حذر من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة أي خطوات نحو السلام، قائلاً:

'نرجو ألا يتلكك نتنياهو أو يفتعل أزمات توقف هذا المسار، لأنه ببساطة لا يريد أن يتحقق السلام.'

المشهد لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات. فبين التفاؤل الحذر والتحديات السياسية، تبقى شرم الشيخ اليوم أحد أهم مسارح الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الطموح السياسي والاستقرار الأمني، وسط جهود عربية ودولية لإعادة إعمار غزة وإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني الداخلي.

تصريحات اللواء سمير فرج تكشف عن دور مصري محوري في تدريب وتأهيل العناصر الفلسطينية، وعن رؤية دولية جديدة لإدارة ما بعد حماس، في مشهد تتداخل فيه السياسة بالأمن، والأمل بالحذر، بينما يبقى حلم السلام في المنطقة مرهونًا بإرادة الأطراف الفاعلة.