رام الله – سبـأ:

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، قرارات الكيان الإسرائيلي التي أعلن عنها ما يسمى 'وزير الحرب' الصهيوني المجرم إسرائيل كاتس، ووزير المال الإستيطاني والضم بتسلئيل سموتريتش، بأنها 'حرب إبادة سياسية وجغرافية'، تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذه القرارات تطلق رصاصة الرحمة على رأس المشروع الوطني، والدولة الفلسطينية، بحيث لا يبقى في الضفة بيت فلسطيني آمن، أو منشأة فلسطينية آمنة، ولا دور ولا مساكن ولا مؤسسات، في ظل قرارات تبيح بها سلطة العدو الإسرائيلي مصادرة الأرض بلا حدود، وهدم العمران وتهجير سكانه، وتحويل أبناء الضفة الغربية إلى غرباء في وطنهم، معرضين للطرد والتهجير القسري في كل لحظة.

وأكدت أن قرارات العدو الصهيوني 'تجعل من المستوطنين اليهود أسياد الضفة وأصحابها بموجب القوانين والقرارات الإستعمارية الجائرة التي اتخذها العدو الإسرائيلي، وتجعل من أوابدنا تاريخاً لهم يزوّر علامات التاريخ المزيف للوجود اليهودي في الضفة، كما تقع في دائرة الخطر الداهم مقدساتنا في القدس وفي الضفة'.

وأضافت: 'إن ما اتخذه العدو من قرارات، لم تعد تجدي معها لا البيانات ولا التصريحات ولا مواقف الإستنكار، بل بات على الحالة الوطنية، أن تتصدى بكل الوسائل الممكنة، وهي كثيرة، للحرب التي أعلنتها حكومة العدو الإسرائيلي'.

وطالبت الجبهة الديمقراطية، القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، بتحمل المسؤولية والدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لبحث المستجدات والحرب الإسرائيلية، وقراءة مخاطرها والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة للدفاع عن أرض فلسطين، ومستقبل أبنائه وأجياله القادمة.

ودعت الجبهة، اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، لإعلان بسط السيادة الوطنية على أرض الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، واعتبار الوجود 'الإسرائيلي' بكل أشكاله على أرض الضفة، عملاً عدائياً وعدواناً سافراً، من واجب الشعب الفلسطيني أن يتصدى له بكل الوسائل المشروعة.

إكــس