أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب منذ بدء التطبيق، موضحًا أن الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025 شهدت وحدها تقديم 237 ألف طلب جديد، مشيرًا إلى أن الأرقام المتزايدة تعكس حرص المواطنين على الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

جهود التوعية واستكمال الأوراق

وفي سياق متصل، أوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الساعة 6' المذاع عبر فضائية الحياة، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت خلال اجتماع الحكومة أحدث التطورات المتعلقة بملف التصالح، مؤكدة أن هناك حالات ما زالت تحتاج إلى مزيد من التوعية بشأن إجراءات التقنين، إلى جانب وجود طلبات لم تُستكمل أوراقها بعد، وهو ما يعوق سرعة البت فيها، وأن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات تعمل على حملات توعية ميدانية ومجتمعية لتعريف المواطنين بالخطوات المطلوبة، وضمان استكمال الملفات بشكل صحيح، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل المعوقات.

وأشار أحمد الحمصاني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وهو ما يعكس تفاعلًا أكبر من المواطنين مع الحوافز الحكومية والتمديدات المعلنة، إضافة إلى رغبة الكثيرين في الاستفادة من المزايا القانونية التي تتيحها إجراءات التصالح.

التعديات على الأراضي الزراعية

وتطرق متحدث الوزراء، إلى قضية التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن الدولة تتعامل معها بشكل حاسم، حيث يتم إزالة التعديات بالكامل دون استثناء، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية خط أحمر، باعتبارها موردًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط فيه، مضيفًا أن موقف الحكومة يختلف في حالة مخالفات البناء داخل المناطق العمرانية، حيث تُتاح للمواطنين فرصة التصالح وفقًا للقانون، بشرط استكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن إجراءات التصالح ليست مجرد التزام قانوني، وإنما تمثل مصلحة مباشرة للمواطن، موضحًا أن العقار المخالف لن يتمكن مالكه من التسجيل الرسمي، كما سيواجه صعوبة في توصيل المرافق والخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز، وأن تقنين الأوضاع يضمن للمواطن حقوقًا قانونية كاملة، ويمنح العقار قيمة سوقية أعلى، فضلًا عن حماية السكان من المخاطر القانونية المحتملة، كما أن الدولة قدمت تيسيرات كبيرة عبر مد فترة التصالح، بما يمنح المواطنين فرصة لإنهاء الإجراءات دون ضغوط زمنية.

حماية السكان من المخاطر

واختتم المستشار أحمد الحمصاني بأن الحكومة مستمرة في متابعة الملف بشكل يومي، بهدف تحقيق تنظيم عمراني سليم، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية أكثر استقرارًا ووضوحًا.