مباشر- تبنّت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا واليابان نبرة تميل إلى التشدد أمس الأربعاء، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد بفعل الحرب مع إيران، وذلك خلال أسبوع حاسم لاجتماعات البنوك المركزية العالمية، ومن المتوقع أن تحذو البنوك المركزية في أوروبا حذوهم.

وبعد أن واجه صناع السياسات موجة تضخم مدفوعة بالسلع عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، يجدون أنفسهم مرة أخرى أمام معضلة جديدة، في محاولة لكبح ضغوط الأسعار المستمرة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

وقرر كل من الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الكندي، وبنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة، إلا أن قادتهم أوضحوا أنهم في حالة تأهب، مع القلق من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يشعل موجة جديدة من التضخم.

وقال محافظ المركزي الكندي، تيف ماكلام، خلال مؤتمر صحفي بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%: 'سيتجاهل مجلس الإدارة التأثير الفوري للحرب على التضخم، لكن إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة، فلن نسمح بانتشار آثارها وتحولها إلى تضخم دائم'.

كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حذرًا مماثلًا، حيث قال خلال مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي بأغلبية 11 صوت مقابل صوت وحيد، بتثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%:'على المدى القريب، سترفع أسعار الطاقة المرتفعة معدل التضخم الإجمالي، لكن من المبكر معرفة مدى وحجم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد'.

ومع ذلك، فإن تردد باول في الإشارة إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل تشكل تهديدًا أكبر من التضخم دفع توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسواق إلى التأجيل حتى عام 2027.

وشكّل البنك المركزي البرازيلي استثناءً يميل إلى التيسير، حيث بدأ دورة خفض الفائدة المنتظرة بخفض حذر قدره 25 نقطة أساس إلى 14.75%، وهو مستوى لا يزال من بين الأعلى عالميًا.

وجاءت قرارات البنوك المركزية بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، محذرًا من 'خطر ملموس' على التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وتراجعت الأسهم وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الخميس، بعد تصعيد كبير في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مما أثار قلق المستثمرين، في حين أصبح بنك اليابان أحدث بنك مركزي يحذر من تأثير تكاليف الطاقة على التضخم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا إن البنك لا يستبعد رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، إذا كان التأثير المتوقع لارتفاع تكاليف النفط على النمو مؤقتًا، ولم يعطل التقدم نحو تحقيق مستهدف التضخم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: 'يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه التطورات تأتي في وقت تقوم فيه الشركات بالفعل برفع الأسعار والأجور بشكل نشط، مما يشير إلى أنها قد تمرر التكاليف بشكل أكثر قوة مقارنة بما حدث بعد حرب أوكرانيا'.

لكن المحللين يتوقعون أن يظل مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية متقلبًا، في ظل عدم وجود نهاية واضحة للصراع، وهو ما قد يعطل سلاسل الإمداد العالمية ويهز الأسواق المالية ويؤثر سلبًا على ثقة الشركات.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى 'ساكسو': 'يبدو أن هذا التصعيد الأخير يمثل نقطة تحول للأسواق، لأن الصراع لم يعد يقتصر على العناوين العسكرية أو إغلاق مضيق هرمز'.

وأضافت: 'لقد بدأ الآن يؤثر على البنية الأساسية لنظام الطاقة العالمي. وما يزعج الأسواق حاليًا هو تزايد مخاطر الركود التضخمي... وهذا يعني أن الأمر لم يعد مجرد قصة جيوسياسية، بل أصبح قضية اقتصادية كلية'.