أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تطبيق نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني في صرف الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة حوكمة الأسمدة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل إجراءات الصرف داخل الجمعيات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية للأسمدة، التي انعقدت يوم 15 يناير 2026، بهدف إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومنع أي تلاعب أو صرف غير مستحق.

وبحسب القرار، سيتم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لجميع مدفوعات الأسمدة التي توفرها الوزارة للمزارعين، على أن يتم الصرف من خلال بطاقات الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، وذلك داخل الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 فبراير 2026 في عدد من المحافظات، تشمل: الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، والدقهلية، كمرحلة أولى لتطبيق النظام.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وضمان جاهزية الجمعيات الزراعية والمزارعين للتعامل مع النظام الجديد.

وطالبت وزارة الزراعة جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، مع التنبيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بتطبيق النظام الجديد دون استثناء.

كما شددت الوزارة على أهمية توعية المزارعين بكيفية استخدام كارت الفلاح في الدفع الإلكتروني، وشرح خطوات الصرف الجديدة بشكل مبسط، لضمان سهولة التعامل وعدم حدوث أي معوقات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في صرف الأسمدة يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث القطاع الزراعي، وتحقيق الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفلاحين.