أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية آلية تصدير دماء الكلاب، والكلاب نفسها إلى الخارج، مؤكدة أن العملية تتم وفق ضوابط رسمية صارمة وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.

ومن جانبه، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تفاصيل تصدير دماء الكلاب والكلاب نفسها، مؤكداً أن أي تصدير يتم بعد موافقة رسمية من الهيئة.

وأوضح 'الحسيني' في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن الهيئة لا تمانع في تصدير الكلاب، خاصة في ظل زيادة حالات العقر الأخيرة، مؤكداً أن هذا قد يكون حلاً فعالاً للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة.

وأضاف 'مدير الاداره العامة للرفق بالحيوان' أن تصدير دماء الكلاب ليس أمرًا جديدًا، بل يتم منذ سنوات ضمن ضوابط وإجراءات محددة.

وأشار إلى أن الموافقات على التصدير تشترط استيفاء كافة الإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة، مؤكداً أن عملية تصدير الدماء تتم وفق قواعد دقيقة وتحت إشراف الجهات الحكومية، مع الحرص على سلامة المواطنين والتعامل الإنساني مع الحيوانات باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

وتابع قائلا: 'الحيوانات مثلها مثل الإنسان تحتاج إلي بنوك للدماء من أجل الاستفادة منه فى إنقاذ حيوانات أخرى'.

وأوضح 'الحسيني' أن دماء الكلاب مصدر غني بالبلازما، والتي تعد حيوية لعلاج الجراء الصغيرة المصابة بفيروس «البارفو» القاتل، حيث تعوّض نقص البروتينات وتقوي المناعة. كما يمكن استخدامها في الأبحاث المعملية لدراسة الأمراض المشتركة بين البشر والحيوانات.

وكشف مدير إدارة الرفق بالحيوان أن الكلب البلدي المصري يُصدر بالفعل إلى عدة دول أوروبية، على رأسها سويسرا، حيث يُستخدم ضمن وحدات الشرطة السويسرية بفضل ذكائه الفطري، وانضباطه العالي، وقدرته الاستثنائية على التكيف.

وأضاف أن شركات الحراسة الدولية أبدت اهتماماً متزايداً بالكلب البلدي المصري، لما يمتلكه من شراسة محسوبة، وولاء عالٍ، ومناعة طبيعية قوية ضد الأمراض.

ومن جانبه أكد محمد توفيق، أمين صندوق الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان وعضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، أن الدولة بدأت تنفيذ تحرك جاد ومنظم للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، في إطار استراتيجية وطنية تستهدف الحد من انتشارها بشكل إنساني وآمن، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وأوضح خلال تصريحاته لـ 'صدى البلد'، أن خطة التعامل تعتمد على التعقيم والتحصين ثم إعادة الكلاب إلى أماكنها، مؤكدًا أن هذه الآلية معمول بها عالميًا، وتهدف إلى خفض الأعداد تدريجيًا دون الإضرار بالحياة الحيوانية.

وأشار إلى أن عمليات التعقيم والتحصين انطلقت فعليًا منذ شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى أن النتائج الأولية بدأت في الظهور، ومن المتوقع أن يلمس المواطنون انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الكلاب الضالة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أن فرق العمل التابعة لجمعيات الرفق بالحيوان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نفذت حملات موسعة في عدد من المحافظات والمناطق، من بينها محافظة البحيرة ومنطقة عين شمس، التي تُعد من أكثر المناطق كثافة في أعداد الكلاب الضالة، مؤكدًا أن العمل مستمر بشكل دوري وليس مؤقتًا.

وتطرق توفيق إلى ما يُثار بشأن سحب دم الكلاب، موضحًا أن بعض الحالات المرضية تستدعي ذلك لأغراض طبية محددة، ويتم الأمر فقط من خلال أماكن تابعة للدولة وبإشراف مباشر من هيئة الخدمات البيطرية، مشددًا على أنه لا يُسمح لأي جهة أو فرد بالقيام بهذه الإجراءات دون رقابة رسمية صارمة.

ونفى وجود أي عمليات لتصدير دم الكلاب إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولا أساس له من الصحة.

وشدد أمين صندوق الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان على أنه لا يجوز تصدير الكلاب للخارج بغرض الاستهلاك الآدمي، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقيم الدينية والإنسانية، موضحًا أن الشكل الوحيد المسموح به لتصدير الكلاب هو التبني فقط ووفق ضوابط قانونية محددة.

وأكد أن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني يمثل حجر الأساس في حل هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا واضحًا يشعر به المواطن في الشارع.