قال المحامي طارق العوضي إن استبعاد اسم المهندس هيثم أبو العز الحريري من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، يعيد فتح ملف قانوني وسياسي قديم في مصر، تعود جذوره إلى ما قبل نصف قرن.

وأوضح العوضي لـ'الرئيس نيوز'، أن 'الحريري'، النائب السابق في برلمان 2015-2020، كان قد خاض انتخابات 2020 ووصل إلى جولة الإعادة، قبل أن يخسر المقعد. لكنه فوجئ هذه المرة باستبعاده من الترشح، بناءً على تفسير الهيئة الوطنية للانتخابات لشهادته العسكرية بأنها 'استثناء' لا يُعادل الإعفاء.

جذور الأزمة: من برلمان 1977 إلى اليوم

يقول العوضي إن جذور الأزمة تمتد إلى برلمان عام 1977، حين كان والد المرشح، المهندس أبو العز الحريري، أحد مؤسسي حزب التجمع، ونائبًا برلمانيًا بارزًا معارضًا لاتفاقية كامب ديفيد.

ففي تلك الفترة، وقف الأب مطالبًا بمحاكمة الرئيس أنور السادات بتهمة 'الخيانة العظمى'، عقب توقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني. وردًا على ذلك، أمر السادات بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة عام 1979، التي وُصفت بأنها من أكثر الانتخابات تزويرًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

'استثناء لا تهرّب'

ويضيف العوضي أن هيثم الحريري، نجل المعارض الراحل، التحق بكلية الهندسة وتخرّج عام 1999، ثم تقدّم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على استثناء رسمي بقرار من وزير الدفاع في يوليو 2000، في وقت كانت فيه المؤسسة العسكرية تُبعد بعض أبناء المعارضين السياسيين عن الخدمة، حفاظًا على حيادها.

ويؤكد أن ذلك 'لم يكن تهرّبًا ولا مخالفة للقانون، بل إجراء تنظيمي مشروع'، لافتًا إلى أن مثل هذه الاستثناءات مُنحت في فترات سابقة لأسباب متعدّدة، منها الزواج من أجنبية أو ظروف خاصة داخل المؤسسة العسكرية.

ويشير العوضي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات فسّرت نص المادة التي تشترط 'شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء منها' تفسيرًا حرفيًا، معتبرة أن شهادة 'الاستثناء' لا تُعدّ مكافئة لهما.

لكن هذا – بحسب العوضي – يخالف النية التشريعية للنص، الذي كان يستهدف المتهربين من الخدمة العسكرية، وليس من حصلوا على استثناء قانوني.

ويقول: 'الاستثناء يقوم مقام الإعفاء من حيث الأثر القانوني، فهو ليس جريمة ولا وصمة، بل قرار تنظيمي صادر من الدولة نفسها'.

'هل يُعقل أن يُعاقب بعد 26 عامًا؟'

واستغرب العوضي استمرار أثر هذا القرار بعد مرور أكثر من ربع قرن، متسائلًا: 'حتى لو افترضنا جدلًا أن الاستثناء يُعدّ عقوبة، فهل يُعقل أن يظل أثره قائمًا بعد 26 عامًا من صدوره؟'

وختم بالقول إن استبعاد الحريري يُعدّ تطبيقًا خاطئًا للنص القانوني، لأن الاستثناء العسكري لا يعني التهرّب من الواجب الوطني، بل يدخل في صميم قرارات الدولة ذاتها، وهو ما يستدعي – بحسبه – مراجعة قضائية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين.

هيثم الحريري: قرار استبعادي من انتخابات النواب 'تعسفي'

وشهدت جلسة اليوم بمحكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، مناقشة طعن البرلماني السابق هيثم أبو العز الحريري على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

وأوضح ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد هو أن الحريري حصل على استثناء من أداء الخدمة العسكرية وليس إعفاءً منها، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تعتبر الاستثناء بمثابة الإعفاء.

من جانبه، رفض الحريري هذا التوصيف، مؤكدًا أنه أدى واجبه القانوني وتقدّم للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999، وتم استثناؤه بقرار من وزير الدفاع في يوليو 2000 بعد تخرّجه في كلية الهندسة في يونيو 1999، مشيرًا إلى أن شهادة أدائه للخدمة تُثبت الإعفاء الرسمي وليس الاستثناء.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهرًا للاطلاع والمرافعة.