اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول في مصر، بعد رصد شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي له، بما يسهم في حماية البيانات الشخصية للمواطنين والحد من إساءة استخدامها في تسجيل خطوط لا يعلم أصحاب البيانات عنها شيئا.

وأعلن الجهاز، عقب استكمال أعمال الفحص والتفتيش وجمع الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الشكاوى، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.

وتشمل الشركات المحالة كلا من فودافون وأورنج ووي وإي آند، وذلك على خلفية الشكاوى المرتبطة بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية للخطوط.

ويأتي قرار الإحالة بهدف الوقوف على ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها، بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية التي يطبقها الجهاز على شركات المحمول.

ومن أبرز الإجراءات التي أعلنها الجهاز توجيه شركات المحمول بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

ويشمل القرار شركات المحمول الأربع، ويستهدف إعادة ضبط آليات تسجيل الخطوط والتحقق بصورة أكثر دقة من هوية المستخدم الفعلي قبل إتمام عمليات البيع والتفعيل.

ويهدف الإجراء كذلك إلى الحد من تسجيل خطوط باستخدام بيانات غير صحيحة أو بيانات أشخاص دون علمهم، وضمان وجود تطابق بين بيانات صاحب الخط والحائز الفعلي والمستخدم الحقيقي له.

وفي إطار الإجراءات الجديدة، وجه الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى أصحاب الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

ويستهدف هذا الإجراء تصحيح أوضاع الخطوط التي لا تتطابق بيانات تسجيلها مع بيانات الشخص الذي يحوزها ويستخدمها فعليا، وذلك من خلال تحديث بيانات التعاقد وإتمام الإجراءات المطلوبة لدى شركة المحمول.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة، مع التنبيه إلى إمكانية إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال الفترة المقررة.

ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على الخطوط التي سيتم بيعها مستقبلا، وإنما تمتد إلى قاعدة بيانات الخطوط القائمة بالفعل، من خلال مراجعة بيانات المشتركين والتحقق من تطابقها مع الحائز والمستخدم الفعلي للخط.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الجهاز إلى تعزيز دقة بيانات خطوط المحمول، ورفع مستوى الرقابة على عمليات البيع والتسجيل والتفعيل، بما يحافظ على بيانات المواطنين ويحد من إساءة استخدامها، مع إخضاع جميع شركات المحمول للقواعد التنظيمية دون استثناء.