كشفت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء عن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة ومرونة منظومة إمدادات الطاقة في البلاد، وتشمل الخطة تقديم دعم مالي لمشروعات مد خطوط أنابيب جديدة تتفادى المرور بمضيق هرمز الحيوي، والذي كان يستحوذ على نقل معظم واردات طوكيو من النفط الخام قبل تفجر النزاع العسكري في الشرق الأوسط.

طرحت هذه المبادرة الاستراتيجية خلال فعاليات اجتماع مجلس تنفيذ التحول الأخضر المسمى اختصاراً بـ 'جي إكس'، حيث تعتزم الجهات الرسمية استكمال كافة الأطر التنفيذية والتشريعية المرتبطة بها قبل نهاية العام الجاري.

وجاءت هذه التوجيهات بناءً على أمر مباشر أصدرته رئيسة الوزراء 'ساناي تاكايتشي' لبلورة حزمة إجراءات عاجلة تحصّن قطاع الطاقة، متأثرة بالصدمة التي خلفتها الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران والإغلاق الفعلي للممر المائي، والتي كشفت حجم الاعتماد المفرط للبلاد على خامات منطقة الشرق الأوسط.

تسعى طوكيو عبر هذه الخطط لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الدول المنتجة للنفط في الإقليم لتنفيذ شبكة خطوط الأنابيب البديلة، مستعانة في ذلك بالتمويلات والدعم الفني المقدم عبر منظمة اليابان للمعادن وأمن الطاقة.

وضمن مساعيها المستمرة لتنويع مصادر تأمين النفط الخام، تعتزم الحكومة إرساء آلية جديدة مدعومة برسوم تفرض على شركات التكرير والتجار بغرض توزيع أعباء التكاليف الإضافية الناتجة عن عمليات شحن واستيراد البدائل النفطية.