ساهمت تراخيص البناء ونشاط حركة البناء في ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق ليتراوح سعره بين 4500 و5000 جنيه، بحسب تقديرات شعبة الأسمنت.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة إن المصانع لم تلتزم بتعليق قرار خفض الإنتاج مما أدي لارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي.

وأضاف أن الاستهلاك يقدر بأقل من 50 مليون طن أسمنت بينما بلغ حجم صادرات القطاع بنحو 12 مليون طن.

ولفت إلى أن المصانع ترغب في الالتزام بخفض الطاقة الإنتاجية بينما يعمد بعض الموزعين لتخزين الأسمنت مما أدى لارتفاع سعره في السوق المحلية.