قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، ، إن من امتلك جزءا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزء آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف «عثمان» في إجابة عن سؤال: “ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟”، أنه “لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولا ثم بدنية ثانيا”.

وقال للسائل: 'إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج في ذلك، ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه في الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع'.

هل يجوز أداء العمرة عن شخص غير مقتدر ماديا

كان الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أكد أن الإنابة في العمرة تكون حال عدم الاستطاعة البدنية، أما عدم الاستطاعة المادية فليس على الشخص حج أو عمرة، والدليل كما في قوله تعالى “ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا”.

وقال الأطرش، في تصريح له ردا على سؤال: “أبي وأمي غير قادرين ماديا على الحج أو العمرة ولكنهما قادرين صحيا، فهل يجوز الحج أو الاعتمار عنهما؟'، أنه لا يجوز إلا في حالة العجز الصحي فقط، أما العجز المادي فليس لهما حج أو عمرة من الأساس.

وأوضح انه يجوز الاقتراض القرض الحسن والذهاب للحج أو العمرة، طالما لديك القدرة على السداد، أما إذا كان الاقتراض أو الاستدانة ستسبب لك المشاكل وقد تعرضك للحبس فلا يجوز.

حكم الاقتراض لإتمام الزواج

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأضاف 'عبدالسميع'، في فتوى له، ردا على سؤال: «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معي ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم في ذلك؟»، أنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد في جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففي هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وأشار إلى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك في حالة اضطرار، فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.