قضت محكمة تركية بعزل رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في مدينة إسطنبول، لإدانته بارتكاب مخالفات، في قضية ربما تكون لها تداعيات على دعوى أخرى قد تطيح بزعيم الحزب أوزغور أوزيل.

وقالت محكمة إسطنبول في قرارها، اليوم الثلاثاء، إن مدفوعات نقدية تحكمت في أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في إسطنبول لعام 2023، وبناء على ذلك يُعزل الأعضاء المنتخبون في ذلك المؤتمر.

واختارت المحكمة النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري ليكون رئيسا مؤقتا لشعبة إسطنبول.

وقالت وكالة رويترز إن هذا القرار قد تكون له تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة قد تؤدي للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري.

وستُعقد الجلسة المقبلة في تلك القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقد تسفر عن إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.

وخلال ذلك المؤتمر، اختير أوزغور أوزيل زعيما للحزب ليحل محل كمال كليجدار أوغلو الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من عام 2023.

وعلى مدى أشهر، أجرت السلطات التركية تحقيقات واسعة في قضايا فساد ومخالفات إدارية أسفرت عن اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، من بينهم عدد من رؤساء البلديات.

وفي مارس/آذار الماضي قررت السلطات القضائية حبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو القيادي في حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في قضية فساد يقول الحزب إنها مدبرة لإبقاء الرئيس أردوغان في السلطة، بينما تنفي الحكومة أن تكون القضية سياسية.

وشهدت إسطنبول ومدن تركية أخرى احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب حبس إمام أوغلو.