يشهد ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة من الخارج اهتماما متزايدا مع دخول تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 حيز التنفيذ، وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على وسيلة تنقل ملائمة، مع ضمان تنظيم العملية وفق ضوابط واضحة وإجراءات رسمية.

تمنح القواعد الجديدة الحق للشخص من ذوي الإعاقة في استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، شريطة أن تكون السيارة مخصصة للاستخدام الشخصي، وأن يقودها المستفيد نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو سائق خاص بشرط أن يكون مؤمنا عليه.

ويشترط على المستفيد تقديم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، بجانب تقرير طبي يحدد مدى أهليته لاستخدام السيارة، كما نصت التعديلات على عدم استفادة الحاصل على الإعفاء من مزايا الضمان الاجتماعي في الوقت نفسه.

وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، حددت القرارات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات المستوردة 1200 سي سي في حالة سيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، بينما يسمح للسيارات الكهربائية بقدرة قصوى تبلغ 200 كيلووات، كما لا يسمح باستيراد سيارات مضى على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات.

وتلزم الضوابط الجديدة المستفيد بعدم بيع السيارة المعفاة إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستفادة، مع توقيع إقرار رسمي بأنه لم يحصل على إعفاء مماثل خلال السنوات الخمس السابقة، وألا يجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات قانونية أخرى.

ومن بين الشروط الأساسية أيضا وجود حساب مصرفي باسم المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المعتمدة، بشرط مرور عام على الأقل على فتح الحساب، على أن يودع فيه مبلغ مالي يعادل قيمة السيارة لضمان الجدية والالتزام.