تبرأت لجنة الشرطة الإقليمية في إقليم عفر الإثيوبي، المعروف سابقًا باسم 'المنطقة رقم 2'، من منشور مثير للجدل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وألقت اللجنة باللوم على ضابط اتصالات سابق يُدعى 'حجي جامعي آدم أحمد'، ادعت الشرطة الفيدرالية أنه انشق عن الدولة ومن ثم انضم إلى جهة 'معادية' لم تسمها.

اتهامات خطيرة وتداعيات سياسية

زعمت الشرطة أن الضابط السابق، المفقود منذ أربع سنوات، 'استولى' على صفحة الشرطة باستخدام بياناته الشخصية ونشر محتوى 'ضار'، وأكدت أن هذا المنشور لا يمثل موقفها الرسمي وحثت الجمهور بالإقليم على تجاهل المعلومات الواردة من الصفحة المخترقة.

واشارت صحيفة 'أديس ستاندرد' إلى أن المنشور، الذي لم يتم حذفه إلى الآن، اتهم حزب الازدهار الحاكم، برئاسة ابي أحمد علي، رئيس الحكومة الإثيوبية، بالتآمر من أجل 'تسليم أراضي عفر إلى عرقية عيسى' ورفض فكرة 'التضحية بشرطة عفر وقواتها الأمنية أو شعبها' من أجل جعل البحر الأحمر جزءًا من إثيوبيا.

خلفية الصراعات الإقليمية

تأتي هذه الحادثة في ظل توترات إقليمية وأخرى عرقية شديدة تشهدها إثيوبيا، حيث اتهم المنشور حزب الازدهار بـ'استغلال الموارد العامة دون ضمير' و'تنسيق المؤامرات من أجل تأجيج الصراعات بين المجموعات العرقية'.

كما اتهم الحزب بتوفير التدريب العسكري والدعم لمجموعة منشقة يقودها جيتاشو رضا، وهي مجموعة وصفها المنشور بأنها 'عدوة تاريخية لشعب عفر'.

يُذكر أن مجموعة 'قوة السلام في تيجراي' المسلحة أعلنت في الأول من يوليو دخولها تيجراي من منطقة عفر المجاورة، مما أثار مخاوف من تجدد التصعيد العسكري بافقليم.

وقد أشار تقرير سابق لصحيفة 'أفريكا إنتلجنس' إلى أن أديس أبابا تدعم سرًا جهود حلفاء جيتاشو رضا لتشكيل جماعة معارضة مسلحة في منطقة عفر، وهو الأمر الذي يناوئه المنشور.

يواجه المشهد السياسي والاجتماعي في إثيوبيا تحديات عميقة ناجمة عن الصراعات العرقية التي تعود جذورها إلى قرون من التاريخ المعقد. تزايدت حدة هذه الصراعات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بعوامل متعددة مثل المطالب الإقليمية، النزاعات على الموارد، والمظالم التاريخية.

وتبرز في هذا السياق التوترات بين القوميات الكبرى مثل الأورومو، والأمهرة، والتيجراي، والعفر، والتي تتنافس على النفوذ السياسي والاقتصادي.

وقد أدى هذا التنافس إلى تفكك التحالفات السياسية، وبروز حركات قومية متشددة تسعى لتعزيز مصالحها الخاصة على حساب الوحدة الوطنية. إن فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه القضايا بشكل فعال وتوفير إطار حكم شامل وعادل قد ساهم في تأجيج النزاعات، مما يهدد الاستقرار الهش للدولة ويجعلها عرضة للانقسام.

تتجلى خطورة هذه الصراعات في تداعياتها الإنسانية والاقتصادية المدمرة، حيث تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان، أزمات إنسانية حادة، ودمار البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، شهدت منطقة تيجراي صراعًا مسلحًا مريرًا خلف آلاف الضحايا وأزمة إنسانية كارثية، بينما تتواصل الاشتباكات المتقطعة في مناطق أخرى مثل عفر وبني شنقول-غومز، مما يعيق جهود التنمية ويقوض الأمن.

وتستغل بعض الجهات السياسية هذه الانقسامات لتغذية خطاب الكراهية والتحريض، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل عملية المصالحة الوطنية مهمة شبه مستحيلة.

يكمن التحدي الأكبر الآن في إيجاد حلول سياسية مستدامة تضمن حقوق جميع المجموعات العرقية وتؤسس لمواطنة متساوية، بدلًا من الاعتماد على القوة العسكرية أو الحلول المؤقتة التي لا تعالج الأسباب الجذرية لهذه الصراعات.