كتب- صابر المحلاوي:

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 فبراير المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973، والتي تتعلق بسن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر.

حملت الدعوى رقم 25 لسنة 32 دستورية، وطالبت بإلغاء المادة الثانية من القانون المذكور، والتي تحدد شروط استمرار الخدمة أو إعادة تعيين العلماء بعد بلوغهم سن التقاعد.

تُحدد المادة (2) أن أحكام القانون تسري على العلماء الذين كانوا في الخدمة وقت العمل به أو الذين التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، بشرط توافر الشروط المطلوبة.

كما تشمل المادة من تجاوزوا سن الستين وتم تمديد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تُعادل الفرق بين الراتب الأساسي والمعاش المستحق مضافًا إليه غلاء المعيشة.