نظم المحامون في مصر إضرابا عاما عن العمل، اليوم الخميس، بلغت نسبة المشاركة فيه 90% على مستوى الجمهورية، وذلك احتجاجا على قرار بفرض مبالغ مالية على إجراءات في عملية التقاضي.

ودعت النقابة العامة للمحامين في مصر، لإضراب عام عن الحضور أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر، ولمدة يوم واحد، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم 'بالمخالفة للدستور والقانون'، بحسب النقابة.

وأكدت النقابة اليوم، أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام المحاكم، تجاوزت 90%، بينما كانت المخالفات محدودة، 'ما يعكس وحدة الصف والالتزام بالقرار النقابي الصادر دفاعا عن المهنة وحقوق أعضائها'، وفق البيان.

وفي المحاكم التي كانت تنظر قضايا اليوم، حضر ممثلون عن النقابات الفرعية للمحامين وسلموا المحاكم صورة من قرار مجلس النقابة العامة والإخطار الموجهة لرئاسة محكمة الاستئناف، لإثبات الإضراب وتأجيل القضايا.

وكان المحامون قد نفذوا وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لفرض رسوم إضافية على عملية التقاضي، قبل تصعيد احتجاجهم إلى الإضراب العام، وتقول النقابة إنه في حالة عدم استجابة الجهات القضائية فإنها ستنظر في اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.

وبدأت الأزمة بعد إصدار رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

وترى نقابة المحامين أن هذه الخطوة مخالفة للقانون والدستور، باعتبار أنه 'لا يجوز طبقا للقانون فرض رسم بغير قانون'، معتبرة أن 'بعض هذه الرسوم – إن لم يكن كلها – هو مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية'.

وذكرت النقابة في بيان يوم الأحد الماضي، دعت فيه للإضراب، أن هذه الرسوم 'صارت عبئا على المُقاضي وحائلا بينه وبين حقه في التقاضي، ومثلت خروجا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقا مصونا ومكفولا للناس كافة'.

المصدر: RT