مباشر- أحمد سليمان- تتجه الأنظار مساء اليوم إلى واشنطن، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن قراره المرتقب بعد اجتماع دام يومين، وسط ترقب واسع لخفض ثالث متتالٍ للفائدة وتحذيرات تلوح في الأفق بشأن المسار الصعب الذي قد تواجهه الأسواق قريباً.

وبعد فترة من التردد حول الاتجاه الذي سيتخذه صناع السياسة النقدية، استقرت توقعات الأسواق على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليتراجع سعر الفائدة إلى نطاق 3.5%–3.75%، بحسب ما نقله موقع 'سي إن بي سي'.

انقسام داخلي

لكن الصورة ليست بهذه البساطة، إذ تشهد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، انقساماً بين أعضاء يرون ضرورة المضي قدماً في خفض الفائدة لتجنب استمرار الضعف في سوق العمل، وآخرين يعتقدون أن التيسير وصل إلى حد كاف ويهدد بتأجيج التضخم.

وقال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه متردد في الاستعجال في خفض الفائدة. في المقابل، أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلى أنه قد يدعم خفض أسعار الفائدة.

لهذا ظهر مصطلح 'الخفض الحذر' كوصف دقيق لهذا الاجتماع، وهو يعني تقليص الفيدرالي الفائدة مع إرسال إشارة واضحة بعدم توقع خفض جديد قريباً.

وفي هذا السياق، قال بيل إنغلش، الأستاذ بجامعة ييل، والرئيس السابق لإدارة الشؤون النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، إن السيناريو الأرجح هو خفض حذر يصاحبه بيان ومؤتمر صحفي يشيران إلى أن اللجنة قد توقف خفض الفائدة مؤقتاً، لافتاً إلى أن رسالة الفيدرالي ستؤكد على أن السياسة النقدية وصلت إلى مستوى مقبول، ولا حاجة لاستمرار خفض الفائدة في الأمد القصير.

تفاصيل حاسمة في البيان ومؤتمر باول

سيُترجم هذا الانقسام في البيان الختامي للجنة والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي، جيروم باول، إذ تتوقع تعليقات 'وول ستريت' تعديلاً في البيان يعيد استخدام لهجة مشابهة لتلك المستخدمة قبل عام، مع التركيز على مدى وتوقيت التعديلات الإضافية.

وأوضح 'جولدمان ساكس' أنه إضافة إلى قرار الفائدة، سيترقب المستثمرون تحديثاً للمخطط النقطي، الذي يعكس توقعات المسؤولين لمعدلات الفائدة، إلى جانب توقعات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم.

ويرجح محللو 'جولدمان ساكس' أن يُعارض مسؤولان خفض أسعار الفائدة، وأن يُقدم خمسة مسؤولين توقعات متشددة بشأنها في المخطط النقطي.

تحديات اقتصادية

أشار ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين لدى 'جولدمان ساكس' إلى أن باول سيعيد التأكيد في مؤتمره الصحفي على ارتفاع سقف شروط أي خفض جديد للفائدة، وأن يشرح أسباب معارضة بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية لهذا الخفض.

فرغم قوة الحجة المؤيدة لخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، يرى ميركل أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تناقضاً، ففي ظل نقص البيانات الرسمية مؤخراً، أظهرت سوق العمل علامات ركود مع ارتفاع طفيف في تسريحات العاملين، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع التضخم.

تحذيرات من مخاطر التضخم

وفي السياق نفسه، شددت لوريتا ميستر، الرئيس السابق لبنك كليفلاند الفيدرالي، على ضرورة استمرار تقييد السياسة النقدية إذ بلغ التضخم 2.8% في سبتمبر/أيلول، متجاوزاً مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، تتوقع ميستر الموافقة على خفض الفائدة اليوم، معربة عن آمالها في أن ترسل لجنة السياسة النقدية إشارة إلى توقف الخفض قريباً نظراً للمخاوف من استمرار التضخم.

وبينما ترى ميستر أن خفض الفيدرالي للفائدة ليس خطأً بالضرورة، فإنها لا تؤيده في الوقت الراهن، وتفضل مراقبة أداء الاقتصاد مع بداية العام المقبل، ثم تعديل المسار إذا لزم الأمر.

خلاصة المشهد

يصف إنغليش الوضع الحالي بأنه لحظة بالغة الحساسية، إذ يصعب التوفيق بين آراء أعضاء اللجنة المتنوعة حول آليات الاقتصاد والأولوية بين التضخم والبطالة. فبينما يترقب العالم قرار الفائدة، تحمل الرسائل المستقبلية أهمية قد تفوق القرار ذاته في توجيه الأسواق العالمية.