يبحث الكثيرون عن الخدمات التي تم تعليقها للصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، بعد قرار وزير العدل الذي صدر منتصف الشهر.

وأصدر الوزير قرار رقم 896 لسنة 2026 يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من عدد من خدمات الدولة، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة عليهم.

وجاء القرار بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، يستوجب قيام الجهات الحكومية المحددة في القرار — متى علمت بصدور الحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تراكم عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية، على أن يقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد مستحقاتهم.

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها:

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل:

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها:

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي:

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها:

ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل، وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وفي قطاع السياحة، يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنها:

كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، من بينها:

ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، وتشمل:

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لـ وزارة العدل المصرية، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها القرار مستقبلاً.