شهدت الجلسة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، الموافقة على المادة 19 من مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمتعلقة بحالات الإعفاء من الضريبة، حيث جاء نص المادة بعد موافقة المجلس بأن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

- إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

- وإذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

- ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وجاءت الموافقة بعد مناقشة واسعة شهدت تقدم عدد من الأعضاء اقتراحات بالتعديل على نص المادة، منها التعديل المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، بإضافة عبارة ( كله أو جزء منه) إلي البند د من المادة ليصبح كالتالي:

إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.