طه العاني - الخليج أونلاين

ما مستقبل التبادل التجاري بين البحرين ومصر؟

يسعى البلدان لرفعه إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.

ما أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار المشترك؟

الصناعة، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والتنمية البشرية.

تتسم العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بالمتانة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، انعكس في نمو حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

ويؤكد قادة البلدين الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويدعم جهود التعاون في مختلف المجالات.

آفاق اقتصادية مشتركة

وفي إطار ذلك أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 4 فبراير الجاري، اتصالاً هاتفياً بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال أكد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في الجانبين الاقتصادي والاستثماري.

وتزامن الاتصال الهاتفي مع زيارة أجراها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى المنامة لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكشفت صحيفة الأيام البحرينية أن الاجتماع الذي ضمّ وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو، والوفد المصري، أكد على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية توسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجالي الصناعة والتجارة.

كما أشار الوزير البحريني إلى ضرورة تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

واستعرض فخرو خلال الاجتماع أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في البحرين، مسلطاً الضوء على أبرز المشاريع الاستراتيجية المحلية والعالمية التي تحتضنها المملكة.

كما تطرق إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة البحرينية للمستثمرين، والتي أسهمت في جذب استثمارات نوعية ومشاريع متنوعة، تعكس جاذبية البحرين كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.

بدوره شدد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وعلى أهمية الإعداد الجيد والمشترك للاجتماع الثاني للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

ولَفت عبد العاطي إلى إمكانية الاستفادة من الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في البحرين، واستعرض ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات هيكلية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الخارجية.

جهود متواصلة

ويؤكد الخبير الاقتصادي د. أحمد ذكر الله، بأن هناك اتفاقيات اقتصادية مرتقبة بين دولة مصر والبحرين وباقي الدول الخليجية، خلال الربع الأول من العام الحالي، وتهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى مصر.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذه الاتفاقيات هي للاعتراف المتبادل ببرنامج 'المشغل الاقتصادي المعتمد'، حيث تهدف الدول من توقيع هذا البرنامج إلى تحسين التبادل والتسهيل الجمركي والاستفادة من الإفراج الجمركي السريع أو عدم التقييد بالإجراءات الجمركية المتبعة.

ويوضح أن هبوطاً كبيراً حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين خلال السنوات السابقة، ففي عام 2024 قارب التبادل التجاري 400 مليون دولار، في حين كان يقارب 900 مليون في عام 2022، وفي المجمل هي أرقام قليلة للغاية.

ويلفت ذكر الله إلى أن هناك جهوداً مشتركة بين الدولتين للوصول إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، بهدف تذليل العقبات التي تقف أمام زيادة التعاون التجاري المشترك.

التعاون الاستثماري والتجاري

يمثل التبادل التجاري والاستثماري بين المنامة والقاهرة إحدى الركائز الأساسية لهذا التعاون، والذي يستهدف توسيع آفاقه، واستكشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.

وتسهم اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في دعم جهود التعاون، من خلال وضع استراتيجيات مشتركة تسهل تبادل الخبرات وتعزز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تشهد تطوراً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 571 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مع وجود توجه واضح لرفعه إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.

وأشار آل خليفة، في حوار أجراه في أبريل الماضي، مع وكالة الشرق الأوسط المصرية، إلى أن عدد الشركات البحرينية العاملة في السوق المصرية يصل إلى 216 شركة، بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.

ونوّه إلى وجود خطط ومساعٍ حثيثة لزيادة حجم الاستثمارات البحرينية، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل الأدوية، والأغذية، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة.

وأوضح أن البحرين ومصر جزء من الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم أيضاً الإمارات، والأردن، والمغرب، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وذكر أن هذه الشراكة أسفرت حتى الآن عن توقيع 12 اتفاقية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، ما يعزز فرص التعاون في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون المستقبلي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني أن البلدين يعملان على تعزيز الشراكة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والتنمية البشرية، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض التجارية المشتركة، والترويج لحزم سياحية متكاملة تسهم في تنشيط قطاعي السياحة والاستثمار.

كما شدد على أن الحكومتين تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي، تضمن مراقبة التقدم دورياً وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال عبر الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

وفي هذا السياق أكد ضرورة تسهيل التحويلات المالية وتوفير العملة الأجنبية في مصر، بوصفها خطوة أساسية لجذب مزيد من الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات المصرية المباشرة في البحرين عام 2023 لم تتجاوز 50 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة للسفير المصري لدى المنامة، ياسر شعبان، مع وجود استثمارات غير مباشرة عبر صناديق استثمار أو شراكات.