في جلسة برلمانية وُصفت بـ'التاريخية'، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن 'الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية'.

من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.

وفي مشهد أثار الجدل، وجّه رئيس المجلس انتقادات لاذعة للحكومة بسبب غياب البيانات الدقيقة عن المستأجرين وأماكن الوحدات، قائلًا: 'كنا ننتظر من الحكومة أن تكون جاهزة في جلسة بحجم هذه'، مطالبًا بتقديم تقرير تفصيلي في الجلسة التالية.

ورد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، بأن الحكومة ستعرض البيان الإحصائي الكامل في جلسة الثلاثاء، بعد تكليف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداده بشكل عاجل.

عدد من النواب عبّروا عن رفضهم لمشروع القانون، على رأسهم النائبة أميرة أبو شقة التي قالت إن 'العقود قامت على مبدأ الرضائية، وأي تدخل تشريعي الآن يحمل شبهات بعدم الدستورية'، مضيفة أن الحكومة تتراجع عن تصريحاتها وتخفي بياناتها منذ 2017.

أما النائب ضياء الدين داود، فقد وصف مشروع القانون بـ'اللعب بالنار'، مؤكدًا أن 'فترة انتقالية من 7 سنوات تعني الانتظار حتى الموت'، وأضاف: 'نهدد السلم الاجتماعي ونخدع المواطنين بأن هناك بديلًا لم يظهر حتى الآن'.

ودعا داود لاستدعاء رئيس الوزراء، محذرًا من أن البرلمان لن يكون شريكًا في قانون يفتقر للعدالة والوضوح.

في المقابل، أعلن نواب دعمهم لمشروع القانون مع ضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، من بينهم النائب هشام الحصري الذي شدد على ضرورة ألا يتسبب القانون في طرد أي مواطن بسيط من منزله، مشيرًا إلى أن 'الدولة ملزمة قانونًا وأخلاقيًا بتوفير البديل قبل تطبيق القانون'.

كما دعا النائب وحيد قرقر إلى تعديل المادة (8) بشكل يضمن التزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، فضلًا عن ضرورة حصر دقيق للوحدات والمستأجرين من خلال لجان متخصصة تنهي عملها بسرعة.

في ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال البرلمان على أن تُستأنف المناقشات غدًا الثلاثاء، بعد غلق باب النقاش من حيث المبدأ، وسط تعهد حكومي بتقديم بيان إحصائي شامل حول الإيجار القديم، وتأكيدات من النواب بأن البرلمان لن يقر قانونًا لا يراعي كرامة المواطنين وحقهم في السكن الآمن.