حذر ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج، من التعامل مع أي كيانات غير مرخصة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، مشيرا إلى أنها عملية «نصب» على المواطن.

وقال ترك خلال تصريحات تلفزيونية، إن الدولة سنت قانونا في 2023 يُجرم أي تعاملات خارج البعثة الرسمية، مشيرا إلى فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه ورغم ذلك، لا يزالون يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن وزارة السياحة لديها «لجنة الكيانات غير الشرعية» ترصد بشكل مستمر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات المشبوهة، وتقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي تنفذ حملات أدت إلى «ضبط الكثير» من الشركات الوهمية ومكاتب الخدمات.

وأضاف أن هذه الكيانات تعتمد على الإعلان عن «برامج وهمية» بأسعار أقل، مع الادعاء بامتلاكهم تأشيرات، وفي الوقت ذاته تتهم شركات السياحة المرخصة بالمغالاة، رغم خضوعها لضوابط وزارة السياحة، منوها أن السعودية الآن نظمت التأشيرات ولم تعد تصدر ما يُعرف بـ «تأشيرات المجاملة»، وجعلت الحصول على أي تأشيرة عبر شركات سعودية بمقابل مالي، متسائلا: «من أين تأتون بالتأشيرات هذا نصب وبرامج وهمية».

ورد على الشكاوى من ارتفاع أسعار الحج، مشيرا إلى أن شركات السياحة تقدم أرخص حج بري في مصر نظير 180 ألف جنيه، متسائلا: «هل أنا من يسعر تذكرة الطيران؟ أو الفندق، كم كانت تكلفة الطيران؟ وكم سعر الريال».

ورد على ما يُردد من أن تكلفة الحج من خارج مصر من دولة أخرى أقل من تكلفته داخل مصر، قائلا: «هذا الكلام غير حقيقي؛ بحسابات الورقة والقلم، ومقارنة الأسعار بأسعار الحج من أمريكا وأوروبا، وعند المقارنة، يجب أن نقارن بنفس البرنامج والمستوى؛ لا يجوز مقارنة برنامج يبعد 5 أو 6 كيلومترات عن الحرم، ببرنامج يقيم فيه الحاج أمام الحرم، والمشكلة أو الميزة أن المصريين هم الوحيدون الذين يسكنون أمام الحرم».