قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر هي لجنة التسعير التلقائي، والتي تأخذ في اعتبارها عدة عوامل لتحديد مقدار الزيادة أو التخفيض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'اللجنة تعتمد على عدد من العوامل الأساسية، منها: التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة ما يتم تصنيعه محليًا، وما يتم استيراده، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه'.

وأضاف: 'تحديد الأسعار لا يتم بشكل عشوائي، بل وفقًا لمعادلة محددة تعتمد على هذه العوامل، إلى جانب محاور أخرى، لكن ما ذكرته يمثل الأساس'.

وتعقيبًا على حديثه، سألت لميس الحديدي: 'إذا كنتم تعتمدون على الأسعار العالمية، فإن سعر برميل النفط اليوم نحو 60 دولارًا، وقد ينخفض أكثر، فمتى ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار محليًا؟'، فأجاب عاطف قائلاً: 'الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط: أولًا، سعر النفط العالمي لا يمثل التكلفة الكاملة لتحديد السعر المحلي، لأنه مجرد عنصر واحد ضمن عناصر أخرى. فهناك أيضًا تكلفة النقل، والمعالجة، والفقد أثناء النقل، وكلها تضاف إلى التكلفة النهائية'.

وتابع: 'ثانيًا، هناك عقود شراء ملزمة، وقد نكون ملتزمين بعقود بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد'، ثم أضاف قائلاً: 'أما النقطة الثالثة، وهي الأهم، فدعيني أقدم مثالًا رقميًا: عند تراجع الأسعار العالمية، لم تتأثر تكلفة اللتر بشكل كبير. خذي السولار كمثال انخفاض الأسعار عالميًا انعكس بتأثير لا يتجاوز 40 قرشًا على اللتر، ما يعني أن الانخفاض الكبير عالميًا لا يُترجم بنفس النسبة محليًا'.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار العالمية غير مستقر، فالأسعار تهبط ثم تعاود الارتفاع، ولا توجد ثباتية واضحة. لذا، يجب أيضًا مراعاة عامل رابع وهو ضمان أمن الطاقة، والتأكد من وجود مصادر طاقة مستدامة وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة'.

وعادت الحديدي لتسأل: 'لماذا لم يتم تقليل تأثير الزيادة على أنواع المحروقات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80، والسولار، وأنابيب البوتاجاز؟ مع إطالة فترة رفع الأسعار؟' ليُجيب المتحدث باسم وزارة البترول: 'هذا ما يتم فعله فعليًا، فالجزء الأكبر من الدعم في المنظومة الحالية يوجه بالفعل لبنزين 80 و92 والسولار. الأرقام قد تبدو ثابتة، لكن السبب يعود إلى نسب الإنتاج والاستيراد والاستهلاك'.

وأوضح: 'مثلًا، نحن نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. وإذا أضفنا تكلفة النقل والمعالجة، فإن التكلفة الإجمالية تصبح كبيرة. لذلك، بالرغم من الدعم، لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر والتكلفة الفعلية.'

واختتم قائلاً: 'نحن لا نزال ندفع دعمًا يوميًا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي يبلغ نحو 132 مليار جنيه'.