انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد، بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.

كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة، على النحو التالي:

وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب 'مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن'، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه، بعد العرض على رئيس المجلس، وجّه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.

وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.

ويستمر النظام الانتخابي في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمنت مشروعات القوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب، بواقع دائرتين (١٠٢)، ودائرتين (٤٠).

بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧)، ودائرتين (١٣).

كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ، بدون تعديل.