أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تهدف إلى توطين التصنيع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إضافة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تم إعدادها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة سريعة بعنوان 'خطة النهوض بالصناعة المصرية'، تتضمن حلولًا واقعية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع، وتعتمد على تعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز صناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومنح الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي للمستثمرين.

وأضاف أن خطة النهوض بالصناعة المصرية تهدف إلى زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والبتروكيماوية.