في خطوةٍ تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم التقني والمهني، ترأس الدكتور أنور المهري، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً وحاسماً في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور نائب الوزير عبدربه المحولي، وإدارة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع.

وجاء هذا الاجتماع ليكون بمثابة 'طاولة تشخيص' شاملة لوضع كليات المجتمع المتردّي في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تم فتح ملفات حساسة تناولت آلية عمل الجهاز التنفيذي، ورصد الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، والتي اقترنت بتحديات جسيمة عرقلت مسيرة العملية التعليمية والتقنية.

وتطرق النقاش إلى الأوضاع الميدانية والتعليمية الدقيقة داخل الكليات، مسلطاً الضوء على الثغرات والصعوبات التي تكبل سير العملية التدريبية، فضلاً عن تقييم المشاريع التطويرية المنفذة والتي تهدف للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية لتكون قادرة على خوض غمار سوق العمل.

وفي تصريحٍ يعكس حجم القلق والحزم، أكد الوزير المهري أن وزارته لا تتجاهل معاناة كليات المجتمع، مؤكداً وضع جميع التحديات على قائمة الأولويات للمعالجة الجذرية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حشد كافة التسهيلات الممكنة وفقاً للموارد المتاحة، معتبراً أن رفع الاحتياجات والمتطلبات بدقة هو الخطوة الأولى نحو إطلاق عملية تطوير شاملة.

ولم يكتفِ الوزير بالتشخيص، بل وجه بضرورة الانتقال إلى مرحلة 'التنفيذ الفعلي'، مطالباً بإعداد خطط استراتيجية ورؤى حديثة لتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة.

كما شدد على أهمية كسر التعليم التقليدي وإرساء شراكات حقيقية وفعالة مع القطاع الخاص، لضمان توظيف خريجي الكليات واستثمار التجهيزات والمختبرات المتوفرة بأقصى كفاءة ممكنة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

من جهته، قدم الدكتور عبدالله الحاج، رئيس الجهاز التنفيذي، صورة تفصيلية استعرض من خلالها الأنشطة والبرامج السابقة، محاولاً إبراز نقاط القوة، لكنه لم يتردد في طرح 'قائمة الاحتياجات الملحة' التي تمثل عصب التطوير.

وتناول الحاج آليات مقترحة لتطوير الأداء الأكاديمي للهيئات التدريسية، وضمان انتظام وسير العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، لينهي الاجتماع بتوافق على ضرورة تحويل الأوراق والنقاشات إلى واقع ملموس يخدم مستقبل آلاف الطلاب.