كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن امتناع الوحدات المحلية عن إصدار خطابات لتوصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح الخاصة بها.

وأوضحت النائبة، أن هذا الموقف يتعارض مع التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بخصوص قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، أنه يمكن توصيل المرافق للوحدات السكنية بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى إذا كان مقابل التصالح يتم سداده بالتقسيط.

وأشارت النائبة، إلى أنها تتلقى بشكل يومي عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطيل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية الالتزام بالقانون وتنفيذ التعليمات.

وأكدت أن هذا التعنت يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين ويعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية.

وطالبت النائبة سناء السعيد بضرورة، إصدار توجيهات ملزمة: للوحدات المحلية لتطبيق القانون بما يضمن سرعة إصدار خطابات توصيل المرافق، وتشديد الرقابة: على الوحدات المحلية لمعاقبة المخالفين ومحاسبتهم، وتيسير الإجراءات: لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم دون تعقيدات.

وأكدت النائبة، أن احترام القانون وتنفيذه هو الأساس لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أهمية التحرك العاجل لحل هذه الأزمة والتأكد من التزام الوحدات المحلية بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

350 مليار جنيه لتحسين حياة 18 مليون مواطن في 'حياة كريمة' - (إنفوجرافيك)