بارك مجلس الدفاع الوطني في الجمهورية اليمنية، القرارات 'المصيرية' التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تضمنت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن.

​وأكد المجلس في بيان عاجل له، أن هذه القرارات تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون المؤسسات الوطنية ومركزها القانوني، مشدداً على الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

​

​ووجه مجلس الدفاع الوطني دعوة مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شدد فيها على ضرورة الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية واحترام سيادتها.

​عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.

وشدد البيان على الوقف الفوري لأي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.

​وفي سياق متصل، توقف بيان المجلس أمام ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بخصوص شحنات الأسلحة التي وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت دون تصريح رسمي.

​ووصف مجلس الدفاع هذا الإجراء بأنه 'تصعيد خطير' وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، محذراً من تداعيات استمرار تدفق السلاح خارج رقابة الدولة.

​واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي في إطار ممارسة الدولة لحقها القانوني والدستوري في بسط نفوذها وتأمين أراضيها، وحماية النسيج الاجتماعي من أي تمرد أو تشكيلات تضعف كيان الدولة الشرعية.