الثورة نت /..

رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، بإعادة افتتاح معبر رفح جنوبي قطاع غزة في كلا الاتجاهين، معتبرة ذلك حقًا قانونيًا وممرًا إنسانيًا ضروريًا لكسر الحصار شبه الكامل المفروض على قطاع غزة، خصوصًا للمرضى والجرحى والعالقين خارج القطاع.

وأدانت الهئية، في بيان، القيود 'الإسرائيلية' المشددة على تشغيل المعبر، معتبرة أن هذه الإجراءات تحوّل فتح المعبر إلى إجراء شكلي لا يرقى لفتح حقيقي وشامل.

وأوضحت أن اشتراط الموافقات الأمنية المسبقة، وتحديد أعداد المسافرين، وفرض إجراءات معقدة على العودة والسفر، يحوّل المعبر إلى أداة للسيطرة والعقاب الجماعي، مما يعيق ممارسة الفلسطينيين حقهم في التنقل بحرية.

وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي سمح أمس بخروج خمسة مرضى، يرافق كل مريض شخصان، بعد إجراءات أمنية مطوّلة وموافقات مسبقة، فيما أعادت سلطات العدو الإسرائيلي 38 شخصًا من أصل 50 وصلوا من الجانب المصري، وسمحت بدخول 12 فقط، في انتهاك واضح لحرية الحركة المكفولة بالقانون الدولي.

وأكدت 'حشد' أن الشهادات الميدانية للعائدين كشفت عن ممارسات إذلال وعقاب نفسي متعمّد، تضمنت الضرب، والتفتيش الجسدي المهين، والاحتجاز لساعات طويلة، وسلب المتعلقات الشخصية، إضافة إلى مشاركة عناصر مسلحة مدعومة من العدو الإسرائيلي في عمليات التفتيش، ما يرقى إلى معاملة قاسية ولاإنسانية ومحظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبيّنت أن فتح المعبر تحت هذه الظروف يظل شكليًا، وينتهك اتفاقية المعابر لعام 2005، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2803، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حرية الحركة بكرامة وزيادة أعداد العائدين والمسافرين.

ودعت إلى جعل معبر رفح بوابة حياة حقيقية تتيح الإجلاء الطبي العاجل، لمّ شمل العائلات، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية.

وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي والوسطاء والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة بالضغط على العدو الإسرائيلي لوقف الانتهاكات وضمان حرية الحركة للمواطنين العائدين والمسافرين عبر معبر رفح.