مع تزايد الدعوات الدولية لإطلاق مسار سياسي جديد في البلاد، تتجه الأنظار نحو شكل العملية المقبلة وأسسها والقوى التي يفترض أن تكون ممثلة فيها بصفتها أطرافًا رئيسية في صياغة مستقبل البلاد.

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري التأكيد على أن أي عملية سياسية مقبلة لن تكون ناجحة ما لم تكن شاملة بمعناها الحقيقي، وقادرة على استيعاب مكونات المشهد كافة، وفي مقدمتها الجنوب الذي بات يمثل عنصرًا محوريًا في معادلة الاستقرار.

ويستوجب بناء عملية سياسية جديدة، تجاوز الأطر القديمة التي لم تعد تعكس الواقع، والانتقال إلى إطار حديث يستوعب التحولات العميقة التي وقعت خلال سنوات الحرب.

فالجنوب اليوم يمتلك حضورًا سياسيًا وشعبيًا ومؤسسيًا لا يمكن تجاهله، ويستند إلى إرادة جماهيرية واسعة تطالب بإعادة صياغة مستقبلها السياسي بما ينسجم مع تطلعاتها، وفي مقدمتها حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره بحرية كاملة.

وتؤكد التجارب السابقة أن تجاهل الجنوب أو التعامل معه كقضية فرعية داخل العملية السياسية أدى إلى فشل كل المسارات التي حاولت تقديم حلول جزئية.

لذلك، فإن نجاح أي عملية دولية جديدة يتطلب الاعتراف بالجنوب كطرف رئيسي يمتلك رؤيته الخاصة، وقضيته المستقلة، وقدرته على المشاركة في صياغة ترتيبات ما بعد الصراع.

وتبرز أهمية أن تتيح العملية السياسية المقبلة للجنوبيين فرصة تحديد شكل ومستقبل دولتهم دون ضغوط أو وصاية، سواء كانت محلية أو عربية أو دولية، باعتبار أن الإرادة الشعبية هي المرجعية الأهم في بناء الاستقرار.

فالشعوب لا تُقاد بالإملاءات أو الوصاية، بل تُمنح الحق في الاختيار والتحاور، وهو ما يشكل الأساس لأي تسوية مستدامة.

كما أن الانتقال نحو مرحلة سلام حقيقي يتطلب مسارًا سياسيًا يقوم على الشمول والمساواة والاعتراف بالحقوق الوطنية.

ومن دون ضمان تمثيل الجنوب كطرف رئيسي وتمكين شعبه من ممارسة حقه في تقرير مصيره، ستظل أي عملية سياسية معرضة للاهتزاز، وغير قادرة على بناء مستقبل آمن ومستقر.